استلمت الحكومة المصرية نحو 94% من مستهدف التوريد المحلي للقمح منذ انطلاق الموسم في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، إذ قفز معدل التوريد إلى 4. 7 ملايين طن، بينما تستهدف الحكومة استلام 5 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم، وفقًا لوثيقة حكومية حصلت عليها جهة إعلامية
بيّنت الوثيقة أن معدل التوريد المحلي للقمح هذا الموسم يزيد بنسبة 20% عن الكميات الموردة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 3. 9 ملايين طن. وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة إن ارتفاع المساحات المزروعة إلى 3. 7 ملايين فدان مقابل 3. 1 ملايين فدان العام الماضي ساهم في زيادة الإنتاج بنحو مليون طن
وأضاف المصدر أن الحكومة تستهدف تخفيض الكميات المستوردة هذا العام، أو الإبقاء عند مستويات العام الماضي، ضمن خطط دعم الاحتياطي الاستراتيجي أمام تقلبات التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على خطوط النقل والشحن
من جهته، توقع هشام سليمان، مدير شركة متخصصة في تجارة واستيراد الحبوب، انتهاء موسم التوريد عند 4. 7 ملايين طن، لانخفاض المعدل اليومي إلى 500 طن، مما لا يرفع الكميات سوى 15 ألف طن، مع تبقي نحو 300 ألف طن للوصول للمستهدف
وشدد سليمان على ضرورة دعم مزارعي القمح والإعلان المبكر عن سعر توريد يتضمن زيادة مربحة لتشجيع التوسع في الزراعة بالمواسم المقبلة. وكانت الحكومة حددت أسعار التوريد عند 2400 و2450 و2500 جنيه للأردب حسب درجة النظافة، وهو سعر يتجاوز العالمي بنحو 50 دولارًا للطن
يُذكر أن مصر زرعت نحو 3. 76 مليون فدان لموسم 2025-2026، وتعد من أكبر مستوردي القمح عالميًا، باستهلاك يزيد على 20 مليون طن في موسم 2023-2024، حسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية. الجمعة 17 يوليو 2026
