أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأحد 7 يونيو 2026، أن مجلس النواب يناقش حاليًا مقترحًا بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على إيجار الوحدات الإدارية في المباني غير السكنية المستخدمة لإدارة الأنشطة. وأشارت إلى أن القرار يستثني المباني الخاصة بالأنشطة الصحية والتعليمية والخيرية وأخرى مستثناة قانونًا
أوضحت عبدالعال، خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» على قناة « E» مساء السبت، أن الضريبة تُطبق على العقود الجديدة فقط، ولا تشمل العقود السارية، وتُفرض على المؤجرين لكنها تُحمل للمستأجرين. ولفتت إلى أن المقصود بالوحدات الإدارية هي المقرات المستخدمة كمراكز رئيسية لإدارة الشركات دون مزاولة النشاط أو استقبال الجمهور
وأضافت أن نسبة 14% تُخصم من إجمالي ضريبة القيمة المضافة المسددة عن النشاط، مشددة على أن المقرات المستخدمة لمزاولة النشاط مباشرة لا تخضع للضريبة. وفي سياق آخر، نفت فرض ضرائب جديدة على تجار الذهب، مؤكدة أن زيادات متوسطات المصنعية تُستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط
