ماكرون يصر علي تطبيق قانون التقاعد الجديد نهاية العام الجاري

كتبت: نهال مجدي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم ، عزمه في المضي قدما لإقرار القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد، الذي يرفع سن التقاعد الي 64 عاما وتسبب في موجة واسعه من الاحتجاجات، وأن القانون سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية حاول من خلالها تهدئة غضب الشارع المتزايد بعد تمرير القانون بالقوة في البرلمان واستخدام المادة 49.3 من الدستور “لست نادماً، أتظنون أنني مستمتع بهذا الإصلاح؟ لا كنت أتمنى ألا أفعله. لكن لا توجد مئة طريقة لموازنة الحسابات، هذا الإصلاح ضروري”.
وأضاف الرئيس الفرنسي “أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي… لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد”. وتابع “إذا كان عليّ تحمل عدم الشعبية، فسأتحملها”.
وكرر ماكرون، الذي استبعد أمس أي احتمال تعديل وزاري أو حل البرلمان أو إجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، الحجج التي قدمها معسكره الرئاسي منذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان.
لكنه في نفس الوقت ابدي رغبته في تحسين العلاقة المشحونة مع النقابات العمالية وإشراكها بشكل أكبر في الإصلاحات في المستقبل.
وخلال الفترة التي سعت فيها الحكومة لتمرير مشروع قانون التقاعد دون تصويت في البرلمان، جمعت الاحتجاجات ضد المشروع، حشوداً ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.
لكن منذ قرار الحكومة تفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، شهدت احتجاجات عشوائية في باريس وأماكن أخرى إضرام نيران في صناديق قمامة ونصب متاريس كل ليلة وسط اشتباكات مع الشرطة.
كما أغلق محتجون اليوم محطات قطارات في مدينتي نيس وتولوز بجنوب البلاد.
ويمثل ذلك، إلى جانب الإضرابات المستمرة التي تؤثر على مستودعات النفط والنقل العام وجمع القمامة، أخطر تحد لسلطة الرئيس الوسطي منذ احتجاجات أصحاب “السترات الصفراء” قبل أربع سنوات.
وأعلنت النقابات العمالية أن غدا الخميس سيكون يوما آخر من الإضرابات والمظاهرات على مستوى البلاد.
وقال المتقاعد جاك بورينشتين في تجمع حاشد أمس الثلاثاء في باريس “لا نريد هذا القانون وسنقاتل حتى يتم سحبه”.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان