مستشار ترامب السابق جون بولتون يسلم نفسه للمحكمة الفيدرالية بعد اتهامات جنائية

وصل جون بولتون، الحليف السابق ومستشار الأمن القومي لدونالد ترامب خلال إدارته الأولى، إلى محكمة اتحادية في ماريلاند لتسليم نفسه، بعد عدة تهم جنائية تتعلق بنقل معلومات سرية للغاية والاحتفاظ بها بموجب قانون التجسس.

فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية تقديم اتهامات فيدرالية بحق جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي السابق خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتحول لاحقاً إلى أحد أبرز منتقديها. وجاءت الاتهامات مرتبطة بنقل معلومات مصنفة على درجة عالية من السرية والاحتفاظ بها، وذلك استناداً إلى قانون التجسس.

وأصدرت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام مكونة من 18 تهمة أمام المحكمة الجزئية الفيدرالية في ولاية ماريلاند يوم الخميس. وتركز الاتهامات على قيام بولتون بإرسال مذكرات يومية تسجل أنشطته خلال فترة عمله كمستشار للأمن القومي إلى شخصين لم يتم الكشف عن هويتهما، حيث تضمنت تلك المذكرات كميات كبيرة من المعلومات المصنفة كأسرار للغاية.

وتشكل هذه الخطوة الثالثة من نوعها خلال الأسابيع القليلة الماضية التي تنجح فيها وزارة العدل في متابعة قضايا جنائية ضد شخصيات معروفة بانتقادها للرئيس ترامب.

ورداً على استفسارات حول هذه التهم، صرح ترامب للصحفيين يوم الخميس بأنه لم يكن على علم بالاتهامات، معتبراً أن بولتون “رجل سيء”.

ويأتي هذا التطور رغم انفصال بولتون عن البيت الأبيض في ظل ظروف متوترة، حيث اكتسب التحقيق الجنائي زخماً متجددا خلال إدارة الرئيس جو بايدن، خاصة بعد الكشف عن معلومات أثارت قلقاً في أوساط المجتمع الاستخباراتي الأمريكي.

وتركز وزارة العدل في مقاربتها لقضايا قانون التجسس على ما يعرف بالعوامل التجميعية، والتي تشمل سوء التعامل المتعمد مع المعلومات السرية، ووجود كميات هائلة من المواد المصنفة تدعم استنتاج سوء السلوك، إلى جانب انعدام الولاء للولايات المتحدة وممارسات العرقلة.

وكان بولتون يدون ملاحظات مفصلة توثق اجتماعاته وأنشطته اليومية والتقارير الإحاطية التي يتلقاها. وكثيراً ما كان يسجل هذه الملاحظات بخط يده على دفاتر صفراء اللون أثناء وجوده في مجمع البيت الأبيض أو في مواقع آمنة أخرى، ليعيد كتابتها لاحقاً بشكل منظم باستخدام معالج النصوص، وفقاً لما ورد في لائحة الاتهام.

ووصفت الملاحظات التي أرسلها بولتون إلى الشخصين المشار إليهما برقم واحد ورقم اثنين، مستخدماً في ذلك حسابات بريد إلكتروني شخصية غير حكومية وحسابات مراسلة، أنشطته اليومية كمستشار للأمن القومي بتفصيل كبير. وكثيراً ما سلطت تلك الملاحظات الضوء على البيئة الآمنة التي تعلم فيها معلومات مرتبطة بالدفاع الوطني والمعلومات السرية التي كان يدونها.

من جانبه، أعرب بولتون في بيان رسمي عن تطلعه للدفاع عن سلوكه القانوني وكشف ما وصفه بإساءة استخدام السلطة.

بدوره، أكد محامي بولتون، آبي لويل، أن موكله لم يرتكب أي مخالفات، مشيراً في بيان إلى أن هذه الاتهامات تستند إلى أجزاء من مذكرات السفير بولتون الشخصية التي تغطي مسيرة مهنية امتدت 45 عاماً، وهي سجلات غير سرية، ولم يتم تداولها سوى بين أفراد عائلته المباشرة، وكانت معروفة لمكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2021. وأضاف لويل أن العديد من المسؤولين الحكوميين عبر التاريخ احتفظوا بمذكرات شخصية، معتبراً أن هذا التصرف لا يشكل جريمة.

وكشفت لائحة الاتهام أن بولتون استخدم حسابات بريد إلكتروني شخصية ومجموعة دردشة إلكترونية، كانت نشطة خلال وبعد فترة عمله كمستشار للأمن القومي، بهدف مشاركة ملاحظات وتسجيلات يومية تحتوي على معلومات سرية مع شخصين غير مخولين بالاطلاع على تلك المعلومات.

وفي حوالي 24 سبتمبر 2019، أي بعد أربعة عشر يوماً من مغادرته منصبه كمستشار للأمن القومي، غادر بولتون مجموعة الدردشة التي كان يتواصل عبرها مع الشخصين المذكورين، والتي استخدمها لإرسال أكثر من ألف صفحة من الملاحظات التي توثق فترة عمله.

وفي إجراء سابق، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل بولتون في ماريلاند ومكتبه في واشنطن، حيث عثروا على صناديق تحتوي على أوراق وملفات حاسوبية ومواد أخرى. وأظهرت وثائق المحكمة المرتبطة بالقضية لاحقاً أن بعض تلك المواد حملت علامات تصنيف منخفضة المستوى.

وأرسل بولتون رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات كجزء من إعداد ملخص عن فترة عمله كمستشار للأمن القومي، استعداداً لتأليف مذكراته عام 2020 تحت عنوان الغرفة التي حدث فيها ذلك، والتي أثارت غضب مسؤولي ترامب بسبب سرديتها الناقدة وراء الكواليس لإدارته.

ويذكر أن ترامب قد تخلى عن معايير راسخة منذ عقود، صممت لعزل أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية عن الضغوط السياسية. وسعى خلال الأشهر الماضية إلى دفع وزارة العدل، التي تقودها المدعية العامة بام بوندي، لتوجيه اتهامات ضد خصومه المفترضين، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، بل إنه أقال مدعياً عاماً اعتبره بطيئاً في الاستجابة لتلك المطالب.

وقبيل نشر كتاب بولتون، رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية بهدف تأجيل نشره، مستندة إلى حجة المراجعة السرية. كما أطلقت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً حول ما إذا كان بولتون قد أساء التعامل مع معلومات سرية من خلال الكشف عن تفاصيل معينة في الكتاب.

وقد أوقفت وزارة العدل في عهد بايدن الدعوى القضائية والتحقيق مع هيئة المحلفين الكبرى في عام 2021. ثم أعيد فتح التحقيق بعد أن علم مجتمع الاستخبارات الأمريكي المزيد عن رسائل بولتون الإلكترونية من خلال خدمة تجسس أجنبية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع.

وفي تطور سابق هذا العام، عقد جون راتكليف، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اجتماعاً مع كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، لمناقشة محتوى رسائل بولتون الإلكترونية وكيفية ظهورها كنسخ عن مواد سرية. وأفادت مصادر أن تلك الإحاطة أشعلت اهتماماً متجدداً بالتحقيق مع بولتون.