متابعة: رحمه حمدى
ذكرت رويترز أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم إم آي 5، أصدر تحذيراً علنياً غير مسبوق لأعضاء البرلمان البريطاني يوم الإثنين، مشيراً إلى احتمال استهدافهم من قبل عناصر تجسس تعمل لصالح دول الصين وروسيا وإيران، في إطار محاولات مزعومة لتقويض الديمقراطية في المملكة المتحدة.
جاء هذا التحذير بعد أسبوع واحد من إعلان ممثلي الادعاء العام عن اضطرارهم إلى التخلي عن محاكمة رجلين بريطانيين كانا متهمين بالتجسس على أعضاء البرلمان لصالح الصين، حيث أشاروا إلى أن القرار يعود إلى عدم تقديم الحكومة البريطانية أدلة كافية تثبت أن الصين تشكل تهديداً للأمن القومي البريطاني.
وقد حذر جهاز إم آي خمس السياسيين وموظفيهم من أن عملاء مخابرات أجانب قد يسعون للحصول على معلومات منهم من خلال أساليب متعددة تشمل الابتزاز أو هجمات التصيد الاحتيالي، أو من خلال محاولة إقامة علاقات وثيقة وطويلة الأمد معهم، أو عن طريق تقديم تبرعات مالية بهدف التأثير على قراراتهم.
وصرح كين مكالوم، المدير العام لجهاز إم آي خمس، بأن سرقة الدول الأجنبية للمعلومات الحيوية من بريطانيا أو تلاعبها بالعمليات الديمقراطية لا يلحق الضرر بالأمن البريطاني على المدى القصير فحسب، بل يقوض أيضاً الأسس الجوهرية لسيادة البلاد.
وحث الجهاز الأمني السياسيين البريطانيين على توخي الحذر ومراقبة ما وصفه بالتفاعلات الاجتماعية غير المعتادة، والتي تشمل الطلبات المتكررة للقاءات خاصة، كما نصحهم بالحذر من حالات ما أسماه التملق العلني.
وفي تصريحات مصاحبة للتوجيهات الموجهة لأعضاء البرلمان، دعا مكالوم كل شخص يطلع على هذه الإرشادات إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية النظام الديمقراطي في بريطانيا وحماية أنفسهم بشكل شخصي، مؤكداً أن جميع المعنيين يهتمون بشكل عميق بالأدوار التي يؤدونها في ديمقراطية البلاد.
يذكر أنه في يناير عام 2022، كان جهاز المخابرات الداخلية البريطاني قد أصدر إشعاراً تحذيرياً بشأن المحامية كريستين لي، زاعماً أنها شاركت في أنشطة تدخل سياسي في بريطانيا نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وقام رئيس مجلس العموم آنذاك بتعميم هذا التحذير على جميع المشرعين، مدعياً أن الجهاز الأمني خلص إلى أن لي سهلت تقديم تبرعات مالية للبرلمانيين الحاليين والمرشحين للبرلمان نيابة عن مواطنين أجانب مقيمين في هونغ كونغ والصين.
ولاحقاً، قامت كريستين لي برفع دعوى قضائية ضد جهاز إم آي خمس في محاولة منها لإثبات براءتها، لكنها خسرت القضية في النهاية.
وعلى الرغم من جهود رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي بذلها منذ توليه منصبه العام الماضي لتحسين العلاقات المتوترة مع الصين، فإن لندن وبكين قد تبادلا اتهامات متكررة بالتجسس، حيث حذرت أجهزة الأمن البريطانية من محاولات مزعومة للصين لاختراق المجالات السياسية والتجارية في بريطانيا.
وفيما يتعلق بقضية المحاكمة التي تم التخلي عنها مؤخراً، أصدرت السفارة الصينية في لندن بياناً أكدت فيه أن الادعاءات التي تقول إن الصين أصدرت تعليمات إلى أفراد بريطانيين بسرقة معلومات استخباراتية بريطانية هي ادعاءات مختلقة ومغرضة بالكامل، معربة عن رفضها القاطع والمطلق لهذه المزاعم.
