تُعد فئة الشباب في مصر العمود الفقري للمجتمع ليس فقط بحكم كونهم النسبة الأكبر عدداً وإنما أيضاً لما يمتلكونه من طاقة وأفكار ورؤية مستقبلية قادرة على إحداث التغيير ومع ذلك يبقى حضورهم في المشهد السياسي محدوداً وكأن هناك فجوة تتسع بين الأجيال الشابة ومراكز صنع القرار مما يطرح تساؤلاً مشروعاً هل عزوف الشباب عن السياسة اختيار نابع من فقدان الثقة أم أنه نتيجة لإقصاء غير مباشر بفعل سيطرة الأساليب التقليدية على الساحة السياسية؟
الحقيقة أن الشباب يواجهون معوقات عديدة من بينها ضعف القنوات المؤسسية التي تسمح لهم بالمشاركة وقلة البرامج الحزبية الجاذبة التي توفر لهم التدريب والتأهيل فضلاً عن أن ضغوط الحياة اليومية والبحث عن فرص عمل تجعل السياسة في نظر الكثيرين رفاهية مؤجلة..
وفي المقابلن يظل المشهد العام محكوماً بخطاب تقليدي يكرر نفسه ولا يترك مساحة كافية للأفكار الجديدة التي يحملها جيل مختلف في طموحاته وتطلعاته.
تفعيل دور الشباب لم يعد مجرد خيار بل ضرورة وطنية تفرضها التحديات الراهنة فالشباب قادرون على تجديد دماء الأحزاب وإحياء روح العمل الجماعي كما أنهم الأقدر على التعامل مع قضايا العصر مثل التحول الرقمي والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. مشاركتهم السياسية الحقيقية يمكن أن تعيد التوازن للمشهد وتخلق رقابة مجتمعية واعية وتفتح الطريق أمام بروز قيادات جديدة قادرة على صياغة مستقبل أكثر إشراقاً.
المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة تعيد بناء جسور الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة تبدأ بفتح مساحات حقيقية لحرية التعبير وتطوير برامج تثقيف سياسي داخل الجامعات بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوفير منصات حوار مستمرة بين صناع القرار والجيل الجديد فإما أن تُوظف هذه الطاقات الهائلة في خدمة العمل السياسي والتنمية أو تظل مهدرة على هامش المشهد وهو ما لا يليق بدولة تبحث عن مستقبل ورؤيه لدوله مستقره اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وهي رؤيه مصر2030.
