إعداد: بسنت عماد
طرحت الولايات المتحدة مقترحاً جديداً يتألف من 21 بنداً، حصلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” على نسخة منه، وشاركته واشنطن مع عدد من الدول العربية والإسلامية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المقترح يقدم تصوراً شاملاً لإنهاء الحرب وإعادة رسم المشهد السياسي في غزة، من خلال وقف إطلاق النار، انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين، وتدفق مساعدات واسعة لإعادة إعمار القطاع.
والأهم من ذلك، ينص بوضوح على رفض تهجير سكان غزة، وتشجيعهم على البقاء لبناء مستقبل أفضل داخل القطاع.
لكن، ورغم أن الخطة تبدو على الورق متوازنة، فإنها تثير شكوكاً كبيرة حول النوايا الإسرائيلية.
فهل ستلتزم تل أبيب فعلاً بوقف الهجمات والانسحاب التدريجي، أم أن هذه البنود ستُستخدم فقط لكسب الوقت وإعادة ترتيب الوضع الميداني؟
وهل يكفي إشراف قوة دولية لطمأنة الفلسطينيين بأن سيناريو التهجير أو السيطرة الدائمة لن يعود من جديد؟
هذه التساؤلات تجعل من “اليوم التالي للحرب” قضية شائكة، يتوقف نجاحها على إرادة الأطراف المعنية، وضمانات المجتمع الدولي، ومدى جدية إسرائيل في التخلي عن سياسة فرض الأمر الواقع.
أبرز النقاط الـ 21 في المقترح الأمريكي
- غزة ستكون منطقة خالية من التطرف والإرهاب ولا تُشكل تهديداً لجيرانها.
- إعادة إعمار القطاع لصالح سكانه.
- وقف الحرب فوراً مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية عند قبول الطرفين.
- إعادة جميع الرهائن (أحياء وأموات) خلال 48 ساعة من إعلان الموافقة.
- إفراج إسرائيل عن مئات السجناء الفلسطينيين وأكثر من 1000 معتقل من غزة، وتسليم الجثامين المحتجزة.
- منح عفو لأعضاء “حماس” الملتزمين بالتعايش، وتأمين ممر آمن للراغبين في مغادرة القطاع.
- تدفق مساعدات إنسانية يومية بمعدل لا يقل عن 600 شاحنة، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية.
- توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومنظمات دولية مستقلة.
- إدارة غزة عبر حكومة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين، بإشراف لجنة دولية برعاية أمريكية وعربية وأوروبية.
- إعداد خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتخفيضات جمركية متفق عليها بين الدول المشاركة.
- تشجيع سكان غزة على البقاء، مع ضمان حرية المغادرة والعودة.
- استبعاد “حماس” من الحكم بشكل كامل، وتدمير البنية التحتية العسكرية الهجومية.
- تقديم ضمانات إقليمية لمنع أي تهديد مستقبلي لإسرائيل.
- تشكيل قوة استقرار دولية تشرف على الأمن وتدريب شرطة فلسطينية محلية.
- انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي دون ضم غزة أو احتلالها.
- تطبيق البنود السابقة في المناطق الخالية من القتال حتى لو رفضت “حماس” الاتفاق.
- التزام إسرائيل بعدم مهاجمة قطر، والاعتراف بدور الدوحة كوسيط.
- إطلاق عملية لنزع التطرف عبر حوار بين الأديان لتغيير العقليات والروايات.
- التمهيد لمسار نحو الدولة الفلسطينية بعد تقدم إعادة الإعمار وإصلاح السلطة الفلسطينية.
- إطلاق حوار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين برعاية أمريكية للتوصل إلى “أفق للتعايش السلمي”.
اليوم التالي بعد الحرب
رغم أن المقترح الأمريكي يحدد بوضوح أن “حماس” لن يكون لها أي دور في حكم غزة مستقبلاً، إلا أن السؤال المطروح هو: كيف ستتعامل إسرائيل عملياً مع الحركة بعد توقف القتال؟
هناك مخاوف فلسطينية وعربية من أن تستخدم إسرائيل بنود الخطة كغطاء لاستهداف قيادات “حماس” أو فرض ترتيبات أمنية صارمة تضمن إضعافها تماماً، حتى وإن قبلت الحركة ببعض شروط التعايش.
كذلك، لا يُستبعد أن تلجأ تل أبيب إلى سياسة “الانتقائية” في تنفيذ البنود، عبر المماطلة في الانسحاب أو التشدد في ملفات الأسرى والمساعدات، وهو ما قد يعيد التوتر مجدداً.
بعبارة أخرى، “اليوم التالي” للحرب قد لا يكون بالضرورة بداية مرحلة استقرار، بل اختبار حقيقي للنوايا الإسرائيلية، وما إذا كانت مستعدة فعلاً لترك مساحة لإدارة فلسطينية جديدة تنطلق نحو إعادة إعمار وبناء مستقبل، أم أنها ستسعى لإبقاء غزة تحت سيطرة غير مباشرة بما يضمن استمرار نفوذها الأمني والسياسي.
بين الطموحات والواقع
الخطة الأمريكية تبدو طموحة، فهي تحاول الجمع بين متطلبات الأمن الإسرائيلي، وحقوق الفلسطينيين في البقاء وإعادة الإعمار، وفتح مسار نحو الدولة الفلسطينية.
غير أن نجاحها يعتمد على أكثر من مجرد بنود مكتوبة: يحتاج الأمر إلى ضمانات دولية قوية، التزام فعلي من إسرائيل، وقبول شعبي فلسطيني واسع لأي إدارة انتقالية.
من دون ذلك، قد تبقى هذه الوثيقة مجرد ورقة جديدة تضاف إلى سلسلة المبادرات التي سبقتها، بينما يظل مستقبل غزة رهين التوازنات الميدانية ومصالح القوى الكبرى.
