إعداد: بسنت عماد
منذ عودته إلى البيت الأبيض، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه العلني على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، معتبرًا أنه عقبة أمام تنفيذ أجندته الاقتصادية. التصعيد الأخير جاء بإعلانه دراسة السماح بمقاضاة باول بتهمة “سوء الإدارة” لمشروعات البناء داخل البنك المركزي.
من الفائدة إلى مشروعات المقر الجديد
ورغم أن الخلاف بين ترامب وباول ارتبط طويلًا بملف أسعار الفائدة، فإن الرئيس الأمريكي وسّع دائرة المواجهة، مستهدفًا مشروع تجديد المقر التاريخي للفيدرالي، الذي تصل تكلفته إلى مليارات الدولارات، معتبرًا أنه كان يمكن إنجازه بـ”50 مليون دولار فقط”.
هذه الخطوة تمنحه فرصة لمحاولة إثبات “سبب وجيه” قد يبرر قانونيًا عزل باول، استنادًا إلى مزاعم سوء الإدارة.
هيمنة ترامب على الاحتياطي الفيدرالي
يخطط ترامب لإعادة تشكيل الاحتياطيات الإقليمية وضمان أغلبية موالية له في لجنة السياسة النقدية، مع التحكم في خطوط المقايضة مع البنوك المركزية الأجنبية، ما يمنح إدارته نفوذًا اقتصاديًا عالميًا غير مسبوق.
مخاطر على الأسواق والدولار
إقالة باول أو محاولة عزله قد تثير حالة عدم يقين في الأسواق المالية. تسييس سياسات الفيدرالي قد يدفع رؤوس الأموال إلى مغادرة الأصول الأمريكية، ويرفع تكاليف الاقتراض، ويقوّض الثقة بالدولار كعملة احتياطية عالمية.
سيناريوهات مثيرة للجدل
السيناريو الأكثر إثارة للقلق يتمثل في إمكانية استخدام ترامب للفيدرالي لتمويل مشروعات سياسية مثيرة للجدل، مثل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، عبر سياسات نقدية غير تقليدية.
الكونجرس بين ترامب والفيدرالي
حتى إذا مضى ترامب في خطته، يظل الكونجرس العقبة الأكبر أمام أي تغيير جذري في هيكل الفيدرالي، لكن الانقسام السياسي الحاد قد يمنحه فرصة لتمرير قراراته إذا حشد أنصاره بدعوى “تصحيح المسار الاقتصادي”.
صراع بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي
الخلاف بين ترامب وباول يتجاوز الشخصيات إلى صراع أعمق حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، وحدود تدخل البيت الأبيض في قرارات أكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد. نجاح ترامب في هذا المسعى قد يغير ملامح الاقتصاد الأمريكي داخليًا وخارجيًا، لكنه يضع استقلالية البنك المركزي على المحك.
