مجلس الوزراء يقر قواعد لجان حصر المناطق المؤجرة للسكن
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار ينظم عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتضمنت المادة الأولى من القرار تعريفات أساسية تشمل الأماكن المؤجرة، وحالات تعارض المصالح، ونظام التقييم بنظام النقاط، وتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
تشكيل لجان الحصر
نصت المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر برئاسة قيادي بالمحافظة وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة، مع تمثيل لوزارة الإسكان والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية.
مهام وآلية عمل اللجان
حددت المادة الثالثة أن تباشر اللجان أعمالها يوميًا عدا الإجازات الرسمية، وأن يكتمل انعقادها بحضور الأغلبية. وألزمت المادة الرابعة اللجان بإعداد محاضر تفصيلية ودقيقة لأعمالها.
كما نصت المادة الخامسة على تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة الشوارع، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، الخدمات العامة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
مدة الإنجاز ونشر القرارات
تلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، ويصدر المحافظ المختص قراراتها للنشر في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية.
بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة
أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
إجراءات التقديم
يتم التقديم بإنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات، مع تحديد بيانات الوحدة المطلوبة والنطاق الجغرافي. بالنسبة للوحدات السكنية، يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، وللوحدات غير السكنية يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
كما يحدد مقدم الطلب نظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجارًا مدعومًا أو إيجارًا تمليكيًا أو تمليكًا عبر التمويل العقاري.مجلس الوزراء يقر قواعد لجان حصر المناطق المؤجرة للسكن
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار ينظم عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتضمنت المادة الأولى من القرار تعريفات أساسية تشمل الأماكن المؤجرة، وحالات تعارض المصالح، ونظام التقييم بنظام النقاط، وتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
تشكيل لجان الحصر
نصت المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر برئاسة قيادي بالمحافظة وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة، مع تمثيل لوزارة الإسكان والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية.
مهام وآلية عمل اللجان
حددت المادة الثالثة أن تباشر اللجان أعمالها يوميًا عدا الإجازات الرسمية، وأن يكتمل انعقادها بحضور الأغلبية. وألزمت المادة الرابعة اللجان بإعداد محاضر تفصيلية ودقيقة لأعمالها.
كما نصت المادة الخامسة على تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة الشوارع، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، الخدمات العامة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
مدة الإنجاز ونشر القرارات
تلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، ويصدر المحافظ المختص قراراتها للنشر في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية.
بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة
أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
إجراءات التقديم
يتم التقديم بإنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات، مع تحديد بيانات الوحدة المطلوبة والنطاق الجغرافي. بالنسبة للوحدات السكنية، يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، وللوحدات غير السكنية يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
كما يحدد مقدم الطلب نظام التخصيص المطلوب سواء كان إيجارًا مدعومًا أو إيجارًا تمليكيًا أو تمليكًا عبر التمويل العقاري.
