الجزائر تطلب ترحيل 15 موظفا بسفارة فرنسا ووزير الخارجية الفرنسي سنطرد دبلوماسيين

متابعة: رحمه حمدى

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء استدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين، كما أبلغه بأن باريس سترد الجزائر تطلب ترحيل 15 موظفا بسفارة فرنسا ووزير الخارجية الفرنسي سنطرد دبلوماسيين بإجراء مماثل.

ونقلت القناة الإخبارية الفرنسية “بي إف إم تي في” عن الوزير بارو قوله: “ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة… سيتم ترحيل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حالياً إلى الجزائر”. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله: “الأشخاص المعنيون هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة”، دون تحديد عددهم أو موعد تنفيذ قرار طردهم.

يأتي ذلك بعد أن طالبت السلطات الجزائرية القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله يوم الأحد الماضي في مقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

وأوضحت السلطات الجزائرية أن قرارها جاء نتيجة “تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر”.

وفي منتصف شهر أبريل الماضي، اعتبرت السلطات الجزائرية 12 موظفاً فرنسياً من وزارة الداخلية أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد. وكانت الجزائر قد بررت قرارها آنذاك بأنه رد فعل على توقيف فرنسا ثم حبس موظف قنصلي جزائري. وردت فرنسا في ذلك الوقت بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، واستدعت سفيرها في الجزائر، ستيفان روماتي، للتشاور. وتحدث هذه التطورات في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين باريس والجزائر، منذ شهر يوليو من العام الماضي، وبلغ ذروته الشهر الماضي بعد طرد متبادل لعدد من الدبلوماسيين من الجانبين.

كما قررت الجزائر طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى أراضيها، وفقاً لما كشفته مصادر جزائرية.