بحضور وزير الخارحية.. مصر تسترد ٢٥ قطعة أثرية نادرة تتميز بقيمتها التاريخية والفنية الكبيرة  

متابعة: رحمه حمدى

في إطار توجيهات وزير الخارجية وشؤون المهجرين بالعمل الدؤوب لاستعادة القطع الأثرية المصرية المهربة إلى الخارج، تمكنت وزارة الخارجية عبر القنصلية العامة المصرية في نيويورك من إعادة شحن مجموعة من أبرز القطع الأثرية المسروقة، والتي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة. وتضم المجموعة 25 قطعة أثرية نادرة، تعود إلى عصور متعددة من الحضارة المصرية القديمة، وتتميز بأهميتها التاريخية والفنية البالغة. 

وقد حرص وزير الخارجية، السيد عبدالعال عبدالعال، على المشاركة شخصيًا في إجراءات لجنة تسلُّم الآثار، التي تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والسياحة والآثار. وأكد الوزير خلال اللقاء على الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لملف استرداد الآثار المهربة، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومكتب النائب العام، والجهات المعنية الأخرى، لضمان عودة التراث المصري إلى موطنه الأصلي.  

وتشمل المجموعة المستردة عددًا من القطع الأثرية الفريدة، منها أغطية توابيت حجرية وخشبية، وأقنعة جنائزية مصنوعة من الفخار والخشب المذهَّب، بالإضافة إلى إناء كبير من الألباستر، وبورتريه لسيدة من “وجوه الفيوم”، الذي يُعد نموذجًا بارزًا للفن الواقعي في العصرين اليوناني والروماني. كما تضم المجموعة قطعًا متنوعة من الحلي المصنوعة من معادن مختلفة، وعملة ذهبية نادرة تعود إلى عصر الملك بطلميوس الأول، فضلًا عن تماثيل صغيرة من البرونز والحجر، تجسِّد ملامح العقيدة والفن المصري عبر العصور.  

وجاءت عملية استعادة هذه القطع نتيجة تعاون وثيق بين القنصلية العامة المصرية في نيويورك، ومكتب المدعي العام لمدينة نيويورك، وأجهزة الأمن الأمريكية، إلى جانب مفاوضات مكثفة مع بعض الأفراد الذين كانوا بحوزتهم عدد من هذه القطع، وذلك بدعم من القطاع الثقافي بوزارة الخارجية.  

كما يُعد هذا الإنجاز ثمرة للتنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية، والنيابة العامة، وجميع الجهات المعنية في مصر، إلى جانب متابعة البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، التي تواصل بذل الجهود لضمان عودة الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير قانونية.