زهران جلال يكتب: اليوم العالمي للقاضيات

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس من كل عام تكريما وتقديرا لدورها ويأتي يوم العاشر من مارس اليوم العالمي للقاضيات، احتفالا بما تحقق من تقدم بملف تمكينها، في ظل عصرها الذهبي الذي حققته لها إرادة سياسية مؤمنة بأن تمكين المرأة وحمايتها هو أساس نهضة ورقي المجتمع.

فأصبحت المرأة المصرية تتولى مناصب مهمة، واعتلت منصة القضاء، وشهدت السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدمًا كببر في ملف تعزيز المرأة وحصولها على حقوقها كاملة بعد عقود طويلة ، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة في شتى المجالات، في المجالس النيابية والحقائب الوزارية والمحافظين ونوابهم.
ولدورها المهم أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة كأول استراتيجية لتمكين المرأة ، فضلا عن مواد الدستور القائم التي تستهدف ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وأصبح لأول مرة في تاريخ المجالس النيابية أن تحصل المرأة علي أكثر من 150 مقعدًا بمجلس النواب بخلاف مقاعد مجلس الشيوخ.
وجاء تخصيص يوم عالمي للقاضيات في العاشر من مارس يوما عالميا لهن تتويجا للجهود الرائدة في تعزيز دور المرأة في كافة المجالات لاسيما في السلك القضائي، واعترافا بما تقدمه المرأة في كافة المجالات ودورها المهم في بناء المستقبل.
واهتمام الدولة المصرية بتعيين المرأة في المناصب القضائية ينسجم مع تحقيق خطط التنمية بالدولة في ضوء أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المتعلقة بتحقيق العدالة واحترام سيادة القانون التي وضعتها الأمم المتحدة.
وحصول المرأة المصرية علي الفرص المتكافئة في العمل وتمكينها من أبرز ما قامت وما تقوم به القيادة السياسية المصرية للنهوض بدور المرأة في المجتمع، لاسيما في السلك القضائي، وهو ما يعزز نهج الجمهورية الثانية في منح المرأة مناصب مهمة، وجلوسها علي منصة القضاء، مما يرسخ لنظام قضائي يتميز بالنزاهة والشمول والتنوع، بعد أن تبوأت العديد من المواقع القضائية، في مجلس الدولة، والنيابة العامة بمختلف الدرجات الوظيفية، وأثبتت جدارتها أمام المحاكم الجنائية، و علي منصة القضاء الإداري والمحاكم الاقتصادية.
وأصبحت مكانة المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها تأكيدًا على مدى إدراك الدولة المصرية لأهمية دور المرأة في الجمهورية الجديدة، والتي أصبحت أحد أركانها بتمكينها بالعمل في السلك القضائي بعد إعلان قبول الإناث لأول مرة في النيابة العامة و مجلس الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة ٢٠٢١، وكذلك قبول اعداد كبيرة في أكاديمية الشرطة من خريجي كليات الحقوق بجانب الضباط المتخصصين من خريجات الكليات المتخصصة، فلقد تبوأت المرأة مكانة كبيرة علي منصة القضاء، فأصبحت في المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادي بمختلف المحاكم ، وكذلك القضاء الإداري وفي المراكز العليا بالنيابة العامة وفي بداية السلم القضائي.
لاشك أن المشهد القضائي يشهد مستجدات متواترة لتعزيز مكانة المرأة، عبر تمكين الأكفاء من الحاصلين على إجازة القانون، بالتعيين في الجهات والهيئات القضائية بهدف توسيع دوائر العدالة والمساواة.
المستجدات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيقها تفتح باب الأمل أمام الجميع، مما يعيد الجهات والهيئات القضائية الي مسار التاريخ الحضاري القضاة والقضاء والعودة الي السلف الصالح، وهو مسار حافل تذخر به الموسوعة التاريخية القضائية.
فالمرأة قاضية في الإسلام، كانت أم الشفاء قاضية في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتولت ثمل قهرمانة عام 306 هجرية في بغداد، منصبًا يعادل منصب قاضي القضاة، وكانت تنظر ثمل في الشكاوى التي يكتبها الناس كل يوم جمعة وهو موعد جلوسها في دار المظالم. وساعدها القاضي أبو الحسن بن الأشناني في تخطي رفض الناس، وفي مهنتها فحسن أمرها وأصلح عليها، وكان يحضر في مجلسها القضاة والفقهاء والأعيان.
بعض العلماء كالطبري الذي عاصر ثمل قهرمانة في بغداد، وكتب بأن ثمل قامت بمهمتها خير قيام.