مجلس الأمن: يدعو مصر، وإثيوبيا، والسودان لاستئناف المفاوضات علي وجه السرعة
كتب- محمد ماهر
تدقيق- د.منال فرحات
أصدر مجلس الأمن بيانه الرئاسي كما تابعنا منذ يومين يحث مصر، وأثيوبيا، والسودان بالانخراط في محادثات جادة، وكان نصّه “يشجع مجلس الأمن مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي؛ للانتهاء- على وجه السرعة- من نص الاتفاق المُلزِم، والمقبول من الطرفين بشأن ملء سد أثيوبيا، وتشغيله في إطار زمني معقول”.
ويتضح من النص أعلاه أن مجلس الأمن ضَمَّنَ كل شواغل مصر في بيانه الرئاسي؛ مما حدا بأثيوبيا إلى أن “تأسف لتدخل مجلس الأمن في أمر ليس من اختصاصه”
وجاء البيان وقد تم لاتفاق عليه بالإجماع من الدول 15 الأعضاء بالمجلس؛ حيث دعا مجلس الأمن “الدول الثلاث إلى المضي قدمًا في عملية المفاوضات، التي يقودها الاتحاد الإفريقي بطريقة بناءة وتعاونية.”
هذا وقد ناقش المجلس النزاع في جلسة عامة في يوليو الماضي، وقد برز حذر العديد من دبلوماسيي المجلس من إشراكه؛ معلنين قلقهم من أن التدخل في ذلك الأمر يشكل سابقة قد تسمح لدول أخرى بالسعي إلى الحصول على مساعدة المجلس في نزاعات المياه.
وقد أضاف مجلس الأمن على البيان فِقرة أخيرة ليتجنب اللغط حول هذه المسألة، ويرضي الأعضاء، كان نصها الآتي: “مجلس الأمن يؤكد أن هذا البيان لا يضع أي مبادئ، أو سابقة في أي منازعات على المياه العابرة للحدود”.
ويُعد ما حدث، وما تبعه من خروج البيان بهذه الصورة إنما هو مراعاة لكل شواغل مصر، والسودان، وإضافة الفقرة الأخيرة التي حددت – بوضوح- أن هذه حالة خاصة، ولا يجوز لأي دولة أخرى- بالنظر لتدخله هذفي هذا الشأن- السعي للحصول على مساعدة مجلس الأمن في نزاعات المياه العابرة للحدود.
يُعد ذلك انتصار في الحرب الدبلوماسية التي شنتها مصر في المجلس، ونتاج جهود مضنية على مدى سنوات؛ وليس شهور؛ للخروج بمنتج مثل هذا، وبالإجماع من ال 15 عضوًا.
