مجلس الأمن يطالب في بيان باتفاق ملزم لسد النهضة

كتب: محمد ماهر

تبنى مجلس الأمن بعد ظهر اليوم (15 سبتمبر) بيانًا رئاسيًا بشأن سد النهضة الإثيوبي. ويدعو البيان الرئاسي إلى استئناف المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى “اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء سد النهضة، وتشغيله، سيكون هذا أول رد فعل لمجلس الأمن بشأن هذه القضية.

وافق على البيان جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر وقالوا إن المفاوضات يجب أن تُستأنف بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي؛ لانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق مُلزم، ومقبول من الطرفين بشأن ملء وتشغيل [ السد الإثيوبي الكبير)] ضمن إطار زمني معقول “.

رحبت مصر ببيان مجلس الأمن الدولي، الذي دعا مصر، وإثيوبيا، والسودان إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء السد، وتشغيله،وقالت أثيوبيا أنها تأسف لاتخاذ مجلس الأمن إجراء ليس من اختصاصه.

كانت المفاوضات بشأن البيان الرئاسي مطولة، وصعبة على ما يبدو، فقد اقترحت تونس في البداية قرارًا بشأن هذه القضية، ولكن بعد فشل أعضاء المجلس على الاتفاق على هذا القرار، قررت متابعة العمل على بيان رئاسي. ووزعت المسودة الأولى للبيان الرئاسي في أوائل أغسطس، وعُقدت عدة جولات من المفاوضات. ويبدو أن البيان الرئاسي المقرر اعتماده بعد ظهر اليوم هو النسخة الرابعة من النص.

في مارس 2015، وقعت مصر وإثيوبيا، والسودان إعلان مبادئ بشأن سد النهضة الذي التزموا فيه بالاستخدام العادل، والمعقول للموارد المائية. ومع ذلك، استمرت الخلافات بين الدول الثلاث حول بعض جوانب تشغيل السد، بما في ذلك ملء السد، وتشغيله خلال فترات الجفاف، وآلية تسوية المنازعات، مما منع الأطراف من التوصل إلى أرضية مشتركة للاتفاق. ولم تسفر المفاوضات حول القضايا العالقة، بما في ذلك المفاوضات التي أُجريت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، عن تقدم يذكر.

ناقش مجلس الأمن الخلاف لأول مرة في 29 يونيو 2020، بالتزامن مع ملء إثيوبيا لسد النهضة لأول مرة. عندما اتضحت نية أديس أبابا للمضي قدمًا في الملء الثاني للسد في وقت سابق من هذا العام، واستحوذ النزاع مرة أخرى على الاهتمام الدولي.

في 15 يونيو، عقب اجتماع طلبته مصر، والسودان، تبنت جامعة الدول العربية (LAS) قرارًا دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مناقشة النزاع، وطالب إثيوبيا بالامتناع عن ملء السد دون أن تتوصل أولًا إلى اتفاق مع البلدان المتضررة، وفي بيان صدر في 15 من يونيو، رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية قرار جامعة الدول العربية “بالكامل”. أثارت تونس – وهي عضو في كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية – القضية داخل مجلس الأمن، وطالبت بعقد اجتماع بشأن سد النهضة (الذي عقد في 8 يوليو)، وقادت المفاوضات حول أحد مخرجات المجلس، ألا وهو البيان الرئاسي المذكور.