متابعة: بسنت عماد
في خطوة تعكس تركيز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تعزيز القدرات الأمنية الداخلية، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن خطة تدرسها الإدارة لتأسيس «قوة رد سريع» قوامها مئات الجنود من الحرس الوطني، تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل في غضون ساعة واحدة فقط لمواجهة الاحتجاجات أو أي اضطرابات في المدن الأمريكية.
الخطة، التي لا تزال في مرحلة الدراسة داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تطرح تساؤلات حول حجم الاستثمار المطلوب وسرعة التنفيذ، وسط إرث من الأحداث التي شهدت تدخل الحرس الوطني في الداخل خلال السنوات الأخيرة.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس خطة جديدة لتشكيل «قوة رد سريع» لمواجهة الاضطرابات الداخلية تضم المئات من جنود الحرس الوطني.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن وثائق داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن القوة العسكرية المقترحة ستكون مكلفة بالانتشار السريع في مدن الولايات المتحدة لمواجهة الاحتجاجات أو أي اضطرابات أخرى.
وتشير الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة إلى أن الخطة تنص على وضع 600 جندي في حالة تأهب دائم كي يتسنى لهم الانتشار في غضون ساعة واحدة فقط، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين تتكون كل منهما من 300 جندي.
وأضافت أن التكلفة المتوقعة لتشكيل مثل هذه القوة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، لافتة إلى أنه من الممكن إنشاء البرنامج وتمويله من ميزانية البنتاجون خلال سنة 2027 على أقرب تقدير.
ولم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن تدشين تلك المبادرة في وقت أقرب من ذلك من خلال الاستعانة بمصادر تمويل بديلة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
ويؤكد مؤيدو الخطة أن وجود هذه القوة سيوفر استجابة أسرع وأكثر كفاءة لحماية الأرواح والممتلكات خلال المواقف الطارئة، في حين يحذر معارضون من أن عسكرة التعامل مع الاحتجاجات قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الحقوق المدنية.
تأتي هذه الخطة في ظل خلفية من الأحداث التي شهدت استدعاء الحرس الوطني للتدخل في الداخل الأمريكي، أبرزها الاحتجاجات التي اندلعت عام 2020 عقب مقتل جورج فلويد، وأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021، حيث لعبت هذه القوات دوراً أساسياً في استعادة النظام وفرض الأمن في مناطق التوتر.
