متابعة: رحمه حمدى
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال دعم اللاجئين وملتمسي اللجوء.
أكد المستشار محمود فوزي في بداية اللقاء أن مصر تُثمِّن عالياً التعاون المثمر والبناء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كما يُقدّر الدور الحيوي والهام الذي يقوم به مكتب المفوضية في القاهرة لدعم جهود الدولة المصرية في توفير الحماية والرعاية الشاملة للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على أراضيها.
وأوضح الوزير أن مصر تتطلع إلى مزيد من تعزيز وتطوير هذه الشراكة الاستراتيجية مع المفوضية، بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تقديم الدعم الكامل للاجئين ومساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يواجهونها، وكذلك تخفيف الأعباء المادية واللوجستية الواقعة على الدولة المصرية، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ وملتمس لجوء، يعيش غالبيتهم في ظروف تشبه أوضاع اللجوء، وهو ما يستدعي ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا التحدي الإنساني الكبير.
كما أعرب عن تقدير الحكومة المصرية للدعم الفني والمادي الذي تقدمه المفوضية، وذلك في إطار استعدادات الدولة للانتقال التدريجي من نظام اللجوء الذي تديره المفوضية إلى نظام وطني شامل متكامل، يتم تطبيقه بموجب قانون لجوء الأجانب الذي يُعد خطوة تشريعية متقدمة ورائدة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أشار المستشار محمود فوزي إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجان المعنية للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكداً أن جميع الملاحظات التي قدمتها المفوضية قد تم استلامها وتتم دراستها بعناية فائقة لضمان إخراج اللائحة التنفيذية بصورة متكاملة تحقق التطبيق الأمثل والفعال لأحكام القانون.
كما دعا السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المفوضية إلى مضاعفة جهودها مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة الرئيسية، من أجل سد العجز في التمويل وتوفير دعم مالي وعيني ملموس يمكن مصر من مواصلة القيام بهذا الدور الإنساني الهام، وذلك انسجاماً مع مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين المجتمع الدولي.
وشدد الوزير على أهمية أن تشمل الاستجابة الدولية كافة الجوانب، بحيث لا تقتصر على المساعدات الإغاثية العاجلة قصيرة المدى فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل الدعم التنموي طويل الأمد الذي يعزز قدرات الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، ويدعم صمود المجتمع المضيف، ويعزز التماسك الاجتماعي بين جميع الأطراف.
ولفت إلى ضرورة إشراك المؤسسات المالية الدولية والجهات التنموية المتخصصة والمانحين غير التقليديين في هذا الجهد الدولي المشترك، بما يتناسب مع حجم التحديات الراهنة وتعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن السياسات المصرية تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء تنطلق من ثوابت أخلاقية ومبادئ إنسانية راسخة، تقوم على أساس الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، حيث تضمن الدولة لهم حرية التنقل والحركة، وتسهل عملية اندماجهم في النسيج المجتمعي المصري، وتوفر لهم إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها دون أي شكل من أشكال التمييز.
وقال المستشار محمود فوزي:
- نستقبل أكثر من تسعة ملايين لاجئ وملتمس لجوء، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا التحدي الإنساني الكبير.
- مصر تُعرب عن تقديرها العميق للتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بما يسهم في تخفيف الأعباء الواقعة على الدولة المصرية.
- مصر تقدر الدعم الذي تقدمه المفوضية وتؤكد استعدادها للانتقال من نظام اللجوء الذي تديره المفوضية إلى نظام وطني شامل يتم تطبيقه بموجب قانون لجوء الأجانب.
- سياسات مصر تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء تنبثق من مبادئ أخلاقية وإنسانية راسخة، تقوم على أساس احترام كامل لحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.
- قانون لجوء الأجانب يمثل خطوة تشريعية متقدمة في مجال اللجوء، حيث تجري حالياً الجهود للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية خلال المدة الزمنية المحددة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات المقدمة.
- يدعو المستشار فوزي المفوضية إلى تكثيف جهودها لسد الفجوات التمويلية وتوفير دعم مادي وعيني ملموس يمكن مصر من الاستمرار في أداء هذا الدور الإنساني الجليل.
وفي ختام اللقاء، أعربت الدكتورة حنان حمدان عن بالغ سعادتها بهذا اللقاء المثمر، مؤكدة على تطلع المفوضية إلى مزيد من التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة، بما يصب في مصلحة جميع الشعوب في المنطقة والعالم أجمع.
كما أعربت عن تقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للدور المحوري والقيادي الذي تضطلع به مصر في استضافة واستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، معربة عن إعجابها الشديد بالسياسات الإنسانية المتوازنة التي تتبعها الدولة المصرية، والتي تضمن للاجئين حياة كريمة وآمنة وتسهل عملية اندماجهم المجتمعي.
وأكدت أن مصر تُعتبر نموذجاً ملهماً يحتذى به في التعامل الإنساني الراقي مع قضايا اللجوء على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدةً بالتزام الدولة المصرية الثابت بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين على قدم المساواة وبدون تمييز، رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط التي تواجهها.
