شراكة القطاع العام والخاصP.P.P مِن أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا
كتب: جرجس خليل
مراجعة لغوية: ياسر فتحي
نحو شراكة القطاع الخاص في التنمية، الحكومة والبرلمان يتخذان خطوات فعلية جادة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص وإتاحة مجالٍ أكبر له في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، حيث ناقش رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأسبوع الفائت، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، دراسةً حكوميةً مُعدةً في هذا الشأن.
سبق الدراسة، تصريحاتٌ لوزير المالية، محمد معيط، قبل أيامٍ “بأنَّ الحكومة تسعى لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المُقبلة مِن 30% إلى 50%، لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا”.
مع ملاحظة أنه منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، انخفض عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص بنسبةٍ تزيد عن 40% في الاتحاد الأوروبي كمثال.
ويتزامن ذلك مع موافقة مجلس النواب بشكل نهائي، الإثنين، على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة.
واستخلصت الدراسة مجموعةً مِن الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج منها تدريجيًا.
إلى جانب ذلك مِن المقرر تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجي المُحدد، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف وإدارة أصول الدولة كمالك، وتنظيم الشركات الإنتاجية التي ستكمل بها الدولة.
بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية التي توصلت إليها الدراسة، يساهم القطاع الخاص بنحو 72% مِن الناتج المحلي، ويستوعب حوالي 78.4% مِن العمالة.
شراكة القطاع الخاص والعام P.P.P
شراكة القطاع الخاص والعام public–private partnership نوعٌ مِن أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعاتٍ ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أننا ماضون في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية، مِن خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، حيث تم توسيع هيكلها التنظيمي، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإدارى الجديد للوزارة، وسيتم تعيين رئيس للقطاع، وشغل جميع المستويات الوظيفية بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، على نحوٍ يُسهِمُ في رفع قدرات هذا القطاع الحيوي؛ حتى يتمكن مِن القيام بدوره على النحو المنشود، في رفع مساهمات القطاع الخاص إلى ٥٠٪ مِن حجم النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع تعاظم جهود وزارة المالية والحكومة في خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص؛ تُشجعهم على تنفيذ العديد مِن المشروعات، وتوفر المزيد مِن فُرص العمل، وتسهم في تحسين مستوىٰ معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومي.
تعديلاتٌ قانونية
قال الوزير، إنَّ الحكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقيةٍ مع القطاع الخاص، وتحرص على تهيئة البيئة المُواتية والمُحَفِّزة للاستثمار، وهو ما تم ترجمته فى التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها على القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وأقرها مجلس الشيوخ مِن قَبل وأقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، وتعظيم جهوده في تمويل وتشغيل المشروعات الكُبرىٰ للبنية الأساسية.
مشروعاتٌ متعددةٌ بالشراكة مع القطاع الخاص
لافتًا إلى أنَّ الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، والتي تم البدء في تحويلها إلى قطاعٍ متكامل بهيكل وزارة المالية، وضعت قائمةً بالمشروعات التي سيتم دراستها وطرحها تِباعًا خلال المرحلة المقبلة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» والتي تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحي، والخدمات العامة في الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفىٰ الجامعي ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة في العديد مِن المحافظات.
أضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ عدد مِن المشروعات بالتعاون مع وزارة النقل بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، ومِن أهمها: موانئ برية بمدن «العاشر مِن رمضان، والسادات، وبني سويف»، فضلًا على الرصيف البحري متعدد الأغراض بميناء الدخيلة، وإنشاء ميناء بحري جديد بمدينة سفاجا، كما يتم بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» أيضًا إنشاء محطات لتحلية المياه في مدن «الحمام بمطروح، والسادات والقصير، وسفاجا، ودمياط»، ويتم أيضًا إنشاء محطة توليد للكهرباء مِن المخلفات في محافظات مختلفة، وإنشاء مستشفى جامعي تعليمي في مدينة بنها.
ألفُ مدرسةٍ متميزةٍ للغات بمصروفاتٍ مُخفَّضة
أوضح المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه مِن المستهدف الانتهاء مِن إنشاء وتشغيل ١٠٠٠ مدرسة متميزةٍ للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام ٢٠٣٠، بحيث تكون بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور مِن أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية، لافتًا إلى أنه تم توقيع عقود الطرح الأول مِن «المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» رسميًا في عام ٢٠١٩، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة في العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١
أكد أنَّ الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص مِن خلال دعم كل الجهات الإدارية في هيكلة وطرح المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات».
موضوعات ذات صلة:
الحكومة تشجع الشركات الأجنبية والمصرية الجادة لإنشاء محطة تحلية مياه بالطاقة الشمسية.
القطاع الخاص شريكًا للحكومة في التنمية.. وهيئة التنمية الصناعية تقدم الفرص والتراخيص.
