مسيرات احتجاجية في إسرائيل تدعو لـ “الشلل العام” .. والكنيست يقر قانون “أساس الحكومة” فجرا

كتبت: نهال مجدي

أقرّت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع “قانون أساس الحكومة”، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي يُحصّن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يُحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.

وأقر البرلمان الكنيست مشروع القانون الذي ينص على اعتبار رئيس الوزراء غير قادر على القيام بعمله ومن ثم يُجبر على التنحي، إذا ما أعلن النواب أو قرر ثلاثة أرباع وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.

ويمثل التعريف المعدل لمصطلح “فقدان الأهلية” للقادة أحد البنود التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وتسببت في أزمة في البلاد، إذ ترى المعارضة أنها تجعل استقلال القضاء في خطر.

وتقدم بنود التشريع إيضاحاً “لقانون أساسي” شبه دستوري يوجه الحكومة للإجراءات التي تتبعها، حال تعذر على رئيس الوزراء القيام بعمله، لكنه لم يكن يتضمن أي تفاصيل حول الظروف التي قد تؤدي لمثل هذا الموقف.

ومرر البرلمان القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيّدوه، فيما عارضه 47 عضواً، وتغيّب عن الجلسة عضوا الكنيست عن حزب الليكود دافيد بيتان ودافيد أمسالم، وعضو الكنيست عن شاس موشي أبوطبول، لكن هذا التغيب عن الجلسة لم يكن لأسبابٍ تتعلق بخلافاتٍ داخل الائتلاف الحكومي، بحسب وكالة “كان” الإسرائيلية.

وينصّ هذا التعديل على أنّ الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة قدرة رئيس الحكومة جسدياً أو نفسياً على القيام بمهامه.

وفي هذه الحالة، يتعيّن على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

ومن جانبه قال الائتلاف الحاكم إن التعديلات تهدف إلى “ضبط التجاوز” الذي تمارسه المحكمة العليا في الصلاحيات وإلى إعادة التوازن بين دوائر الحكم.

هذا فيما رأى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مؤسسة غير حزبية، إن القاعدة قبل تفصيلها كانت تترك نتنياهو معرضاً لحكم محتمل بعدم الأهلية من المدعية العامة جالي باهراف ميارا، إذا ما رأت أنه يقوم بمحاولة لعرقلة ثلاث محاكمات يخضع لها بتهم “فساد”.

ويشارك آلاف المستوطنين، في تظاهراتٍ للأسبوع الحادي عشر على التوالي، احتجاجاً على خطّة التعديلات القضائية في حكومة نتنياهو.

وتنطلق مسيرة احتجاجية أسمها المتظاهرون “يوم الشلل الوطني”، يعتبرها منظمو الحراك الذي يستمر للأسبوع الثاني عشر على التوالي على أنها تلقائية وعفوية.

واندلعت الاشتباكات هعندما بدأت الشرطة في إبعاد المتظاهرين بالقوة، وتم اعتقال خمسة متظاهرين. وفي موقع آخر قرب هكفار هيروك (شرق من تل أبيب) تم قطع الطريق واعتقال اثنين من المتظاهرين.