مصر تسرع الخطوات وتتقدم 33 مركزا في مؤشر التعليم التقني والفني

كتب: محمد محمود عيسى

في ظل خطة الدولة الشاملة للنهوض بالمنظومة التعليمية انتهجت الدولة المصرية رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، لتستند خطط الدولة على محاور عدة لتحقيق رؤيتها في هذا المجال، والتي شملت التوسع في إنشاء مدارس فنية تغطي كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، فضلاً عن التوسع في إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية، الأمر الذي كان له ثماره في تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني.

وقد كانت محاور استراتيجية التعليم الفني، والمتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة هذا النوع من التعليم، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج.

وتشمل المحاور أيضاً، تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين حقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.

ومن المستهدفات الاستراتيجية لهذه الاستراتيجية حتى عام 2030، زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% إلى20% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.

وتهدف هذه الاستراتيجية أيضا أن المدارس الفنية تواكب المشروعات القومية وتخدم سوق العمل، مثل مدرسة الضبعة النووية بمطروح تعد أول مدرسة فنية متقدمة للتكنولوجيا النووية في مصر والشرق الأوسط، بتكلفة إنشاء تتراوح ما بين 60 لـ 70 مليون جنيه، وتم بدء الدراسة بها عام 2017/2018، وتشمل 3 أقسام.

وأشار التقرير إلى أن مساحة المدرسة تصل إلى 3260 م2، بينما تتراوح سعتها ما بين 300 إلى 375 طالباً، حيث تحتوي على 10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية، هذا وتبلغ مدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات.

وفي سبيل إنشاء الجامعات التكنولوجية فقد تم إنشاء جامعات تكنولوجية لأول مرة لخلق جيل قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، وبمثابة امتداد لمسار طلاب التعليم الفني، لإكسابهم المهارات العملية والعلمية، لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تعد ثاني أكثر دولة على مستوى العالم حسنت ترتيبها في مؤشر المعرفة خلال الفترة من 2017 حتى 2020،  حيث تقدمت مصر 23 مركزًا بمؤشر المعرفة الذي يضم مؤشراً للتعليم التقني والتدريب العالمي عام 2020 مقارنة بعام 2017، حيث وصلت للمركز 72 مقارنة بالمركز 95، فيما جاءت بالمركز 99 عام 2018، والمركز 82 عام 2019.

كما تقدمت مصر 33 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني عام 2020 مقارنة بعام 2017، حيث وصلت للمركز 80 مقارنة بالمركز 113، فيما جاءت بالمركز 113 عام 2018، والمركز 103 عام 2019.

وقد، أكدت وكالة فيتش أن الدولة المصرية تجري العديد من الإصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد لا سيما بالمناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة، فضلاً عن امتلاكها نظاماً تعليمياً مكثفاً يتفوق على جميع الأنظمة الأخرى بشمال إفريقيا من حيث إمكانية الحصول على التعليم.

ومن جانبه أشاد البنك الدولي بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل متزايد مع أرباب العمل في القطاع الخاص لإنشاء مدارس تكنولوجية تراعي متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتحسين جودة التعليم واستعداد الخريجين للعمل من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية.

وبدوره أكد صندوق النقد الدولي على إعطاء مصر الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب، مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، كما تم إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج التدريب المهني لإعداد الطلاب للأعمال المختلفة.