fbpx
بناء الجمهورية الثانية

صندوق مصر السيادي يحتل المركز الـ(11) عربيًا، و الـ(41)عالميًّا.

كتب – إبراهيم محمود

   جاء صندوق مصر السيادي بين أكبر الصناديق السيادية العربية؛ حيث شغل المركز الـ (11) بين باقي الصناديق العربية، بإجمالي قيمة أصول مدارة مقدرة بـــ (11.9) مليار دولار؛ في حين حل بالمركز( 41) عالميًّا، متفوقًا علي صناديق عربية أخرى كالشارقة لإدارة الأصول المؤسَّس في عام 2008،  وذلك وفقًا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لشهر يونيو 2021.

وقد تأسس صندوق مصر السيادي في عام  2018 وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم (177)،  وصدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الوزراء رقم (555) في فبراير من عام 2019، و ذلك من أجل جذب الاستثمارات الخاصة لمصر، و تشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة؛ سعيًا إلى زيادة قيمتها، و فعاليتها للاقتصاد المصري.

   وقد تشكَّل مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري بقرار جمهوري بناءً علي عرض رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس وزير التخطيط،  ورئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة و ممثلا عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط، والمالية، و الاستثمار، و كذلك يوجد (5) أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في الاقتصاد، و القانون، و الاستثمار، و قد أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قرارًا جمهوريًّا بإزالة صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة لصالح صندوق مصر السيادي.

   ويسهم صندوق مصر السيادي في تحقيق حماية حقوق الأجيال القادمة؛ من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة، و كذلك من خلال توفير فرص عمل، و تقليل معدل البطالة؛ نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة،  ويُعدّ أحد الحلول غير التقليدية الساعية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة؛ من خلال جذب رأس المال لتمويل المشروعات، و فرص الاستثمار المتاحة، و فتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري، والعربي، والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر إلي جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخري في المنطقة بعيدًا عن معوقات الاستثمار.

و يخضع الصندوق لمراقبين الأول الجهاز المركزي للمحاسبات، والثاني المحاسبين المقيَّدين لدى البنك المركزي، أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، كما تخضع الصناديق الفرعيَّة التابعة للصندوق السيادي للمراقبة من جانبه، ولمراجعة من مراقب حسابات، أو أكثر من المراقبين المقيدين بالبنك المركزي، أو الهيئة العامة للرقابة المالية كما يتم  عرض خطته الاستثمارية في بداية كل عام على الجمعية العمومية الخاصة به.

كما يوجد أربعة صناديق فرعية تابعة للصندوق السيادي و هم : صندوق مصر الفرعي للسياحة و الاستثمار و تطوير الاثار ، صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية و الصناعات الدوائية ، صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية و التحول الرقمي ، صندوق مصر الفرعي للمرافق و البنية الأساسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى