مساعد رئيس النواب الأردني نقابة «المعلمين» استقوت بالإخوان وانحرفت عن مسارها

استقوت بجماعة الإخوان وانحرفت عن مهمتها الأساسية، هكذا علق مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين، والتي يسيطر على مجالسها أعضاء في التنظيم المحظور.

أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية يوم الخميس حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور الحكم.

وكان مجلس نقابة المعلمين الأردنية، المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي سابق، قد واجه اتهامات بالفساد والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاد مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني محمد المراعية بالحكم، موضحا أن النقابة لم تقم بدورها، حيث سيطر عليها الإخوان في دورتها الأولى، مما أدى إلى تحويل مسارها نحو العمل السياسي وتنظيم الإضرابات، بعيدا عن أهدافها الأصلية. كما أشار إلى ممارسات مثل الاعتصامات وتعطيل الدراسة لأسابيع، وفرض وجهة نظر واحدة.

وأكد المراعية في تصريحات لوسائل إعلامية أن النقابة مجمدة منذ فترة وحُلت بقرار قضائي، مشددا على أن الدولة ترعى معلميها باعتبارهم أبناءها.

وترجع البداية إلى فترة الربيع العربي، التي خلقت مناخا ضاغطا استغلته جماعة الإخوان لدفع إنشاء نقابة للمعلمين بهدف تحسين أوضاعهم بالتعاون مع وزارة التربية. وفي عام 2011، أُجريت تعديلات دستورية وقانونية شملت إصدار قانون النقابة، رغم الشكوك حول دستوريته.

وسيطرت الجماعة على مجلس النقابة قبل أن يُحل بقرار قضائي عام 2020، بعد إدانة أعضائه بقضايا تتعلق بالتجمهر والتحريض.

وبعد حظر الأردن لجماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها، أصبح من الضروري إعادة النظر في دستورية قانون النقابة، وهو ما قامت به المحكمة الدستورية في حكمها الأخير.

وفي أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر جماعة الإخوان ومنع نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها، مؤكدا أن الحكومة ستطبق القانون على الجماعة باعتبارها جمعية غير مشروعة.

كما اتخذت السلطات إجراءات قانونية ضد جمعيات وشركات تعمل كواجهات مالية للجماعة، وتتابع مصادرة أملاكها من حسابات بنكية وعقارات.

وفي تطور آخر، استدعى مدعي عام عمان النائب ينال فريحات بسبب منشور يدعم جماعة الإخوان ويشكك في الإجراءات المتخذة ضدها، وهو ما اعتُبر مخالفا لقانون الجرائم الإلكترونية.

وجاءت هذه التحركات بعد كشف النقاب عن شبكة مالية معقدة تتبع للجماعة، حيث جمعت ملايين الدنانير عبر تبرعات واستثمارات غير مشروعة، وُجه جزء منها لتمويل أنشطة سياسية وحملات انتخابية ونشاطات احتجاجية، بالإضافة إلى تحويل أموال للخارج بطرق مشبوهة.

وأسفرت التحقيقات عن توقيف 11 شخصا وضبط أكثر من 4 ملايين دينار أردني نقدا خلال مداهمات أمنية.