خلال جولة بالعاصمة التونسية.. قيس سعيد: دستور وحكومة جديدان قريبًا
كتبت – نهال مجدي:
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الحكومة التونسية الجديدة ستُشكل في أقرب وقت، وأنه لا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور، والدساتير ليست أبدية، ويمكن إحداث تعديلات تستجيب لتطلعات الشعب التونسي الذي سئم الدستور والقواعد القانونية التي وَضعت على المقاس، في إشارة منه لحزب النهضة،
وأضاف الرئيس التونسي خلال جولته مساء أمس السبت في شارع الحبيب بورقية بالعاصمة التونسية: “ستُشكل الحكومة في أقرب الأوقات بعد اختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة، وسنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها”.
وتابع: “يمكن تعديل الدستور لأن الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إراداته”.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي جولة الرئيس التونسي ولقائه عدد من المواطنين، أثناء جولته بشارع الحبيب بورقيبه الذين أبدو ترحيبٌا به.
في سياق متصل، دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، إلى إنتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي في البلاد.
فى وقت سابق قال مستشار الرئيس التونسي ” وليد الحجام”، إن هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي في البلاد، وربما عبر استفتاء، مشيراً إلى أن الدستور الحالي أصبح عائقا أساسياً ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة.
وحسب المحلل السياسي التونسي “نزار الجليدي” ستشمل خارطة الطريق التي سيعلن عنها الرئيس التونسي خلال أيام، ثمان ملفات أساسية ترتب آليات عمل المرحلة المقبلة، وتضع هيكل جديد للنظام السياسي في البلاد.
وقال “الجليدي” في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”: “من المفترض أن يتم تقديم مشروع دستور جديد نهاية شهر أكتوبر 2021، بالتزامن مع تشكيل لجنة من الخبراء لمناقشة وتعديل الصيغة النهائية للدستور الجديد نهاية شهر نوفمبر 2021.
في المقابل، قال القانوني التونسي حازم القصوري، في تصريحات للمصدر السابق، إنه لا يمكن بشكل واضح التكهن بالتفاصيل الدقيقة حول القرارات المرتقبة لرسم خارطة طريق المستقبل في البلاد، إلا أن تونس لم تعد تلتفت إلى السلطات المنبثقة عن دستور 2014 سواء نصا أو مؤسسات أو أحزاب أو مجتمع مدني.
كان الرئيس التونسي أصدر قرارات استثنائية يوم 25 يوليو الماضي أهمها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين من مناصبهم، وملاحقة الفاسدين قانونيًا.
