“قانون قيصر” مرفوع مؤقتا من الخدمة في لبنان!

كتب – شريف سمير :
حتى العقوبات الصريحة تحمل بين سطورها منطق “العصا والجزرة” .. حيث تُطبق على دول، وتُعفى منها دول أخرى لحسابات سياسية ومصالح اقتصادية .. ومنذ عامين ظهر على الساحة الدولية “قانون قيصر” الأمريكى بدعوى حماية المدنيين فى سوريا، واستعدت واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
بتمريره في ١٧ يونيو ٢٠٢٠، وسط توقعات بانعكاسات كبرى ونوعية على الاقتصاد السورى، ومرحلة إعادة إعمار البلاد، ويستمر لمدة ٥ سنوات حتى نهاية عام ٢٠٢٤.
ويمنح القانون الرئيس الأمريكى الحق في وقف العقوبات في حالة التيقن من وجود مفاوضات بناءة لوقف العنف ضد المدنيين، وينص القانون على فرض عقوبات إقتصادية ومالية ومصرفية تستهدف بشكل أساسي عملية إعادة إعمار سوريا،ويستهدف أيضا عددا من الصناعات السورية، من ضمنها كل ما يتعلق بمشروعات البُنى التحتية وصيانة الآليات العسكرية وإنتاج الطاقة.
كما يجيز القانون مراقبة أعمال المصرف المركزى السورى في مجال غسيل الأموال، ويمنح وزير الخزانة الأمريكية حسم مسألة تورط المصرف في هذه الاتهامات، فضلا عن ملاحقة القانون للأشخاص الأجانب الذين ينخرطون فى معاملات مشبوهة أو توفير الدعم المالى أو التقنى للنظام السورى، علاوة على الكيانات والمؤسسات الضالعة فى مساندة الحكومة السورية، وينطبق القانون بالتبعية على الحكومتين الروسية والإيرانية أو أي شخصية تقف وراء نظام الرئيس بشار الأسد.
ويحظر القانون جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح العائدة للشخص الأجنبى، فضلا عن وضع قائمة بالأشخاص المشتبه في انتهاكهم لبنود القانون، وقد تطال الرئيس السورى، ورئيس الوزراء ونائبه، ومجلس الوزراء ورؤساء القوات المسلحة والاستخبارات، ووزراء الداخلية، والقادة والنواب وقادة الحرس الجمهوري والمحافظون.
ويحدد القانون ٦ شروط لرفع العقوبات هى :
– وقف عمليات القصف بالطيران من قبل النظام أو روسيا للمدنيين.
– التزام القوات السورية والروسية والإيرانية والكيانات المرتبطة بها وقف قصف المنشآت الطبية والاستشفائية ودور التعليم والمجمعات السكنية أو التجارية.
– وقف القيود التي تضعها القوات السورية والروسية والإيرانية وكل الكيانات المرتبطة بها، على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق والمدن والقرى المحاصرة، والسماح للمدنيين بحرية الانتقال.
– إطلاق المعتقلين السياسيين المحتجزين قسراً، ومنح المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حق الوصول إلى السجون ومراكز الاعتقال في سوريا.
– تأمين العودة الآمنة والطوعية الكريمة للسوريين اللاجئين بسبب الحرب في سوريا.
– محاسبة مرتكبى الجرائم في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة، وتأمين الدخول في عملية المصالحة والحوار.
والمثير أن القانون فاز بلقب “قيصر” لما تردد من روايات حول شخص مجهول كان إما مصورا عسكريا في الجيش السوري أو جندياً، تولى تسليم الكونجرس أكثر من ٥٠ ألف صورة، بعد عامين على بدء الحرب السورية، توثق المجازر بحق المدنيين، وقد حظيت تلك الصور باهتمام بالغ نظراً لنجاحها فى رصد الانتهاكات بدقة وحرفية وتوثيق، مما شكل مادة تاريخية داعمة لإصدار القانون.
ولأن لبنان ليست سوريا في عيون الغرب، فقد استطاعت أن تنجو من “مقصلة” قيصر، وحصلت على تطمينات أمريكية بحماية مشروع تزويد بيروت بالغاز المصرى عبر خط أنابيب يمر من الأردن وسوريا للمساعدة فى تعزيز إنتاج لبنان من الكهرباء.
وطالب رئيس البرلمان اللبنانى نبيه بري باستثناء بلاده من القانون الأمريكى فيما يتعلق بالكهرباء من الأردن والغاز من مصر، نظير فتح المجال لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، وهذا مايفسر اجتماع برى وكبير مستشارى وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة آموس هوشستين لحسم تلك المسألة.
ويمكن استنباط الأسباب الجوهرية وراء استثناء لبنان من سوط “قيصر” إذا علمنا أن المفاوضات بين بيروت وتل أبيب تهدف إلى اتفاق يمهد الطريق للاستفادة من منطقة عامرة بحقول غاز ضخمة، بما يوفر تبادل منفعة ومصالح كبرى لكل من الطرفين تحت الرعاية الأمريكية.