البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة

كتب: عبدالعزيز السلاموني

زمن القراءة: دقيقة ونصف

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، وعشر أعضاء المجلس، بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر عليهم.

ويشمل التعديل، إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: “يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى”.

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وأضافت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحد الأقصى لمدة الحبس بالفقرة الثانية من المادة لتصل إلى 5 سنوات، وذلك مراعاة لتجنب شبهة عدم الدستورية.