الجمهورية الجديدة تصل إلى كل مكان : بعد التطوير.. “ميناءا بورسعيد”حجر الزاوية في تنمية سيناء وجسر تجاري لربط مصر بأوروبا

كتب : جرجس خليل
تدقيق : ياسر بهيج

تعتبر مدينة بورسعيد من أهم المدن المصرية الساحلية تجاريًّا، وتتمثل أهميتها التجارية في كونها جسرًا يربط مصر بالقارة الاوروبية، فضلًا عن أنها المدينة الوحيدة فى مصر التى تمتلك ميناءين، وهما القديم “ميناء غرب بورسعيد”، والجديد “شرق بورسعيد”.

أكبر محور تجاري

وفي نوفمبر من العام 2015، أصبح ميناء شرق بورسعيد الأكبر، والأهم فى مصر، وأحد أهم الموانئ التجارية المحورية فى العالم، بعد تنفيذ أكبر مشروع تطوير فى تاريخ الموانئ البحرية بمصر، ضمن مشروع تنمية شرق بورسعيد، الذي وجّه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبعدها بأربع سنوات، وفي 27 نوفمبر 2019 أعطي الرئيس إشارة البدء لتشغيل الأرصفة الجديدة بالميناء الجديد، فكان ذلك تحوّلًا كبيرًا في أداء الميناء، الذي صار الأكثر تميُّزًا في شرق المتوسط.

الأرصفة الجديدة

وحققت الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد أعلى حجم تداول، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022/2021، بإجمالي 1179525 طن، وذلك بعد توسعة الدائرة الجمركية.

كما ارتفعت حركة تداول الحاويات الصادر بنسبة 13.3 %، مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2021/2020، فيما ارتفعت حركة الحاويات الوارد بنسبة 28.7 %، مقارنة بالفترة نفسها، من العام الماضي.

طفرة جديدة

وكانت النتيجة؛ أن شهدت منطقة شرق بورسعيد طفرة كبيرة في معدلات النمو؛ خاصة أن الميناء ملاصق للمنطقتين الصناعية، واللوجيستية، وكذلك أنفاق 3 يوليو ، التي أسهم تشغيلها طوال اليوم في سهولة انتقال الأفراد والبضائع، من وإلى هذه المنطقة المتكاملة، في 20 دقيقة، ما أسهم أيضًا في ربط شرق، وغرب القناة، ومن ثم انعكاس ذلك بالإيجاب على تنمية سيناء.

مشروع “نيرك”

ويُعد مشروع صناعة مستلزمات السكك الحديدية “نيرك ” أحد أهم المشروعات ذات القيمة المضافة، التي ستنعكس بدورها على مؤشرات الميناء؛ إذ تستهدف الهيئة الاقتصادية بقناة السويس تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميًّا، وإفريقيًّا، ودوليًّا، في إطار خطة الدولة لإنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچيًّا، ولوجيستيًّا في هذا القطاع؛ من خلال خبرات الشركات العالمية المُتقدمة تكنولوجيًّا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية، ومستلزماتها، لإنتاجها محليًّا؛ ما يسهم في توطين هذه الصناعات، وزيادة الدخل القومي.

أرقام قياسية

وعلى الرُّغم من جائحة كورونا، فقد حقق الميناء أرقامًا قياسية؛ إذ شهد أعلى حركة تداول حاويات شهرية في تاريخه، بإجمالي 222 ألف حاوية مكافئة، وأعلى حجم تداول سنوي للحاويات في تاريخ الميناء خلال العام 2020 (عام الجائحة)، باجمالي ٣.٨ مليون حاوية، وكذلك أعلى حجم تداول شهري للبضائع العامة، وصب جاف على الأرصفة الجديدة، بإجمالي 539 ألف طن، إذ وصل حجم ما تم تداوله منذ افتتاح الأرصفة الجديدة بالميناء إلى نحو ٣.٤مليون طن بضائع عامة، وصب جاف، و250سفينة بضائع عامة.

تنمية سيناء

وقد عاد تشغيل الأرصفة الجديدة كذلك بالإيجاب على تنمية سيناء؛ إذ أسهم في إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة في مصانع سيناء، وزيادة صادرات الدولة من المنتجات السيناوية، من أسمنت، ورمل، وملح، لأسواق جديدة في الولايات المتحدة، وكندا، وغرب إفريقيا، ما دفع بتوفير فرص عمل دائمة، ومؤقتة لأكثر من 2000 فرصة عمل لشباب سيناء، فيما انخفض وقت الإجراءات الجمركية للإجراءات المسجلة في 2021، بالمقارنة بعام 2020، بنسبة 15.4 %،نتيجة تطوير النظام الجمركي المميكن، من خلال النظام الإلكتروني (نافذة).

تعاقدات عالمية

وشهدت أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة تعاقدات عالمية؛ أبرزها تعاقد أكبر تحالف ياباني فرنسي لإنشاء محطة دحرجة المركبات (RORO)، وهى محطة مخصصة للسيارات، وستقوم بإدارتها شركتان يابانيتان، هما: تويوتا تسوشو، ونيبون يوسن كايشا العالمية، بالإضافة إلى شركة بولورويه إفريقيا لوجيستكس الفرنسية، ما يحقق أهداف الهيئة من العمل على سد احتياجات السوقين المحلية، والإقليمية من هذه المشروعات.

محطة غلال

كما شهدت الأرصفة الجديدة إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال، بطول 500 متر، ومساحة 267 ألف متر مربع، وتكاليف استثمارية تراكمية متوقعة 2.2 مليار جنيه، إذ يوفر المشروع فرص عمل ما بين مباشرة، وغير مباشرة، تبلغ قُرابة 400 فرصة عمل، كما يتم تنفيذ منطقة لوجيستية متكاملة لصناعات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة.

أول رحلة حاويات

وعلى الجانب الآخر، لم تُهمل الدولة تنمية، وتطوير الميناء القديم غرب بورسعيد، إذ أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منذ يومين، عن تسيير أول رحلة قطار حاويات من ميناء السخنة للميناء القديم بعد التطوير، في إطار خطة الدولة لتسهيل الأعمال أمام المستثمرين.