قالت شركة توزيع المياه الحكومية في تونس، اليوم الجمعة، إنها ستقطع المياه الصالحة للشرب لسبع ساعات يوميا في كل أرجاء البلاد لمواجهة أسوأ أزمة جفاف تضرب تونس.
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الفلاحة بدء نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استخدامها في الزراعة.
وسجلت تونس، التي تعاني جفافا شديدا منذ أربع سنوات، انخفاضا في الكميات المخزنة في سدودها إلى حوالي مليار متر مكعب فقط أي ما يعادل 30 % من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار.
وقالت وزارة الزراعة إنها حظرت أيضا استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مضيفة أنه سيتم معاقبة المخالفين.
ووفقا لقانون المياه، يعاقب المخالفون بغرامة مالية وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر. كما يمنح القانون السلطات حق تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية.
وقالت شركة توزيع المياه الحكومية في بيان إنه سيجري قطع المياه الصالحة للشرب من التاسعة ليلا للرابعة صباحا.
وصرح مصباح الهلالي المدير العام للشركة أن موجة الجفاف في تونس لم يسبق لها مثيل بسبب ندرة الأمطار خلال أربع سنوات متتالية للمرة الأولى. ودعا التونسيين إلى تفهم القرار الذي يأتي بسبب التغيرات المناخية.
وبدأت السلطات منذ أسبوعين قطع مياه الشرب ليلا في مناطق العاصمة ومدن أخرى، في محاولة لخفض الاستهلاك، في خطوة أثارت غضبا واحتجاجا بإحدى المناطق في صفاقس جنوب البلاد.
ويرى البعض أن السلطات تخاطر عبر قرار قطع المياه بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني شعبه من خدمات عامة سيئة للغاية وارتفاع معدلات التضخم واقتصاد عليل. لكن خبراء يجمعون على أنه ليس أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف.
وأظهرت أرقام رسمية أن المياه المخزنة بسد سيدي سالم في شمال البلاد، المزود الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، انخفضت إلى 16 % فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.
ويوم الخميس، قال محمد رجيبية المسؤول باتحاد الفلاحة إن موسم حصاد الحبوب في تونس سيكون “كارثيا”، متوقعا انخفاض المحصول إلى ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن العام الماضي.
