يورو نيوز: عمال ميناء إيطالي يوقفون سفينة سعودية محملة بأسلحة متجهة إلى إسرائيل عن طريق الإمارات
“بدأت الكلمات تنفد. لو أردتم إغضابنا، لنجحتم”، هكذا برّر تجمع عمال الموانئ المستقل (CALP) احتجاج أمس على وجود الأسلحة ومرورها في ميناء جنوة . في قلب الحادثة، كانت السفينة السعودية “بحري ينبع”، التي انطلقت من ميناء دوندالك الأمريكي، وهي الآن في جنوة. كانت السفينة تحمل مركبات برمائية عسكرية أمريكية وصناديق ذخيرة، مصنفة كمواد متفجرة، وكانت على وشك تحميل المزيد من الأسلحة.
أفادت مصادر رسمية صباح اليوم بأن عمال الميناء في جنوة نجحوا في إيقاف تحميل مدفع ليوناردو المتجه إلى الإمارات العربية المتحدة على متن السفينة السعودية “بحري ينبع”، مما أجبر السفينة على مغادرة الميناء دون إكمال شحنتها من الأسلحة والمتفجرات. وجاء هذا الإجراء الاحتجاجي ضمن تحرك واسع لعمال الموانئ الذين يرفضون المشاركة في العمليات اللوجستية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، وذلك في إطار موقف أخلاقي وأمني واضح.
السفينة السعودية “بحري ينبع” كانت متجهة رسميًا إلى الإمارات العربية المتحدة، لكن العمال والنشطاء يشتبهون في أن الوجهة النهائية للأسلحة قد تكون إسرائيل أو جهات أخرى متورطة في نزاعات مسلحة. وهذا الاعتراض يأتي في إطار حملة أوسع يشنها عمال الموانئ والنقابات والمنظمات الحقوقية ضد تصدير الأسلحة الإيطالية إلى دول متورطة في حروب أو انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن الوجهة المعلنة.
وكان اتحاد عمال الموانئ المستقل (FILT Cgil) قد أصدر بيانًا أعلن فيه نجاح الحملة الاحتجاجية، بالتعاون مع اتحاد عمال الموانئ المستقل (CALP) والاتحاد الأساسي (USB)، حيث مارس العمال حقهم في الإضراب ورفضوا تحميل الأسلحة، معتبرين ذلك اعتراضًا ضميريًا على استخدام الميناء كمركز لوجستي للحروب. وأكد خوسيه نيفوي، ممثل اتحاد عمال الموانئ المستقل (USB)، خلال مشاركته في احتجاج عند مدخل ميناء بونتي إيتوبيا، أن العمال يصرون على العمل في ميناء مدني بحت، وليس في خدمة العمليات الحربية، مشيرًا إلى أن القضية تتجاوز الجانب المهني لتصبح مسألة أخلاقية وأمنية.
فبحسب تصريحات النقابات والمنظمات الداعمة للاحتجاج، مثل “مراقبة الأسلحة”، فإن هناك مخاوف من أن الأسلحة التي تُنقل عبر الإمارات أو دول أخرى قد تُعاد توجيهها لاحقًا إلى إسرائيل أو مناطق صراع مثل اليمن أو بورما، خاصة أن بعض الشحنات السابقة التي كانت متجهة رسميًا إلى دول عربية أو آسيوية تم اكتشاف تورطها في صفقات غير مباشرة مع أطراف نزاع.
من جانبه، أوضح جياني أليوتي، الناشط في منظمة “مراقبة الأسلحة”، أن هذه الاحتجاجات ليست معزولة أو أحادية الجانب، بل هي جزء من حركة أوسع ضد تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع. وأشار إلى أن العمال احتجوا مؤخرًا على شحنات أسلحة متجهة إلى إسرائيل، كما تم اعتراض شحنة أسلحة أخرى متجهة إلى قطر من قبل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني. وأضاف أن الإضراب الحالي، الذي يستهدف شركة ليوناردو، يأتي في سياق فضح تورط الشركة في إرسال أسلحة إلى بورما، التي تخضع لعقوبات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وشهد صباح اليوم مشاركة نحو مائة شخص في تظاهرة نظمتها نقابة عمال النقل (CALP) عند بوابة الميناء، حيث تمكن المتظاهرون من الوصول إلى بوابات محطة GMT التي كانت تتعامل مع شحنات مدنية. وبعد احتجاج قصير، توجهت المسيرة إلى مقر شركة ZIM الإسرائيلية، قبل أن يتم فض الاعتصام ظهرًا بعد تأكيد إغلاق عنبر الشحن نتيجة رفض العمال استكمال التحميل.
وفي تطور متصل، فتح مكتب المدعي العام في جنوة تحقيقًا حول وثائق سفينة “بحري ينبع” بعد تقديم شكوى من وحدة العمليات الخاصة (DIGOS) تتهم بانتهاك القانون الإيطالي رقم 185 لسنة 1990، الذي ينظم نقل الأسلحة عبر الموانئ الإيطالية. ويتولى التحقيق نائب المدعي العام فيديريكو مانوتي، بدعم من سلطات الميناء.
