الوزراء يوافق على إعفاء سيارات ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية
وافق مجلس الوزراء على إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية
وأصبحت المادة (31- بند 4) تنص على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة.
ويكون الإعفاء عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة أيًا كانت نوع إعاقته، وأن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي، وأن يقودها بنفسه أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا أو حالته لا تسمح بالقيادة.
حقوق ذوي الإعاقة
وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث شملت التعديلات المواد (2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51). أصبحت المادة (2/ فقرة أولى) تعرف الشخص ذي الإعاقة بأنه من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
شروط الاستفادة من الإعفاء
اشترط القانون ألا يكون المستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.
كما يمنع التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، وفي حالة الوفاة قبل انقضاء المدة يجوز للورثة التصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وفي حال الإخلال بالشروط، يتم تحصيل الضرائب المستحقة مع تطبيق العقوبات المقررة.
تحديد ضوابط الإعفاء
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وإجراءات منحه، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات المميزة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
العقوبات
تنص المادة (49) المعدلة على السجن حتى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لمن يزور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو يستخدمهما مع العلم بالتزوير، أو يدلي ببيانات غير صحيحة للاستفادة من المزايا دون وجه حق.
كما تنص المادة (51) على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه لكل من يتقدم للحصول على خدمة أو ميزة وهو غير مستحق، أو ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو يساعد الغير على ذلك، أو يستولي بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة، مع الحكم برد ما تم الحصول عليه بغير حق.
