رئيس مجلس النواب: قوانين الإيجار القديم استثنائية ومؤقتة.. ولن نسمح بتشريد المواطنين

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، مناقشات خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة خلال الجلسة العامة تناول فيها أبعاد مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن المجلس يواجه تحديًا جديدًا يضاف إلى سلسلة التحديات التي نجح في تجاوزها بإرادة قوية وحكمة لاقت تقدير الجميع. وأوضح أن أزمة الإيجار القديم لم تكن من صنع أحد في الوقت الحاضر، بل نتجت عن ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية مرت بها البلاد خلال حقبة زمنية سابقة.

وتطرق جبالي إلى التطورات التشريعية المتعلقة بقوانين الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد طورت أحكامها بشكل متدرج منذ عام 1995 وحتى عام 2002، حيث عملت على تقييد نظام الامتداد القانوني للإيجارات القديمة بشكل تدريجي حتى حصره في الجيل الأول فقط. وأكد أن المحكمة الدستورية ظلت تؤكد في جميع أحكامها على الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لقوانين الإيجار القديم، بغض النظر عن طول المدة التي استمرت فيها.

وشدد رئيس مجلس النواب على التزام الدولة بعدم ترك أي مواطن بدون مأوى أو إخلائه من مسكنه دون توفير بديل مناسب يحفظ كرامته ويضمن استقرار المجتمع، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح جبالي في كلمته أن مشروع القانون المطروح للنقاش يحظى بأهمية بالغة نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين. وأشار إلى أن المجلس يكتب صفحة جديدة في تاريخه بالتصدي لهذه الأزمة المعقدة التي تجنبتها المجالس النيابية السابقة بسبب صعوباتها الجمة.

وتابع رئيس المجلس شرحه للسياق التاريخي الذي نشأت فيه قوانين الإيجار القديم، موضحًا أنها جاءت استثناءً من المبادئ الدستورية العامة لحماية الملكية الخاصة وحرية التعاقد، وذلك في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية دفعت المشرع في ذلك الوقت إلى التدخل في العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق التضامن الاجتماعي ويحول دون تشريد الأسر وضعف التماسك المجتمعي.

وأشار جبالي إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في حكمها الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9 نوفمبر 2024 على حق المشرع في تنظيم مسألتي الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتحديد القيمة الإيجارية، باعتبارهما من السمات الأساسية للقوانين الاستثنائية القابلة للمراجعة والتعديل.

واختتم جبالي كلمته بتوجيه رسالة إلى الحكومة، مؤكدًا أن نجاح تطبيق هذا المشروع يرتبط بشكل أساسي بقيامها بتنفيذ التزاماتها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المعنيين بأحكام هذا القانون، خاصة من ينتمون إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ضمانًا لعدم تعرض أي مواطن لخطر التشرد أو فقدان المأوى المناسب.

من جانب آخر، شهدت الجلسة مواجهات كلامية حادة عندما هاجم عدد من نواب الأغلبية النائب عاطف مغاوري بسبب انتقاداته اللاذعة للحكومة، حيث ارتفعت الأصوات بالاعتراض ولم يتمكن رئيس المجلس من إعادة الهدوء إلا بعد عدة دقائق. ولم يتمكن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية ممثل الحكومة من الرد إلا بعد انتهاء الموجة الأولى من الجدل.

وأعلن النائب عاطف مغاوري رفضه لمشروع القانون وتقرير اللجنة المختصة، قائلاً إنه لا ينتمي إلى حزب الملاك أو المستأجرين بل إلى حزب كل المصريين. وعندما حاول بعض النواب مقاطعته، طلب مغاوري حماية رئيس المجلس له مما وصفه بممارسات غير لائقة، مما أثار غضب نواب حزب مستقبل وطن.

وتدخل رئيس المجلس ناصحًا مغاوري بالالتزام بضوابط الكلام البرلماني والاعتذار عن عباراته، لكن النائب أصر على موقفه مؤكدًا حقه في التعبير عن رأيه بحرية. ثم وجه مغاوري انتقادات حادة للحكومة وصفها فيها بعبارات استفزازية، مما أدى إلى تصاعد حدة الجدل وارتفاع الأصوات المعترضة.

وعقب انتهاء الكلمة، طلب رئيس المجلس من الحكومة الرد، فأكد المستشار محمود فوزي أن الإساءة إلى مؤسسات الدولة أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بجدية في ظروف صعبة وتستحق الاحترام. واعتبر أن عبارات مغاوري تتجاوز كل الحدود، وطالب بحذفها من مضبطة الجلسة واتخاذ الإجراءات اللائقة بحقه، وهو ما استجاب له رئيس المجلس في النهاية.