بعد رفض صفقة مقاتلات.. الهند توقف خطط شراء أسلحة أمريكية ردًّا على رسوم ترامب الجمركية

متابعة: بسنت عماد

في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين نيودلهي وواشنطن، قررت الهند تعليق خطط شراء أسلحة ومقاتلات أمريكية، ردًا على فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية على صادراتها.

القرار الذي شمل إلغاء زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الهندي إلى الولايات المتحدة، يعكس بوضوح تحول الخلافات الاقتصادية إلى ساحة التعاون العسكري.

أعلنت الحكومة الهندية وقف المفاوضات بشأن صفقات تسليح كبرى مع الولايات المتحدة، كان من المقرر أن تُبرم خلال زيارة وزير الدفاع راغناث سينغ إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة نقلتها وكالة “رويترز”، فإن الصفقات المؤجلة تشمل شراء مركبات قتالية من طراز “سترايكر”، وصواريخ “جافلين” المضادة للدبابات، إضافة إلى ست طائرات استطلاع بحري “بوينغ P-8I”، بإجمالي قيمة يقدّر بنحو 3.6 مليار دولار.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25% على السلع الهندية، لترتفع النسبة الإجمالية إلى 50%، في إطار عقوبات مرتبطة باستمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا.

كما شملت الإجراءات الأمريكية فرض رسوم إضافية على واردات النفط الروسي القادمة عبر شركات هندية.

الهند اعتبرت الخطوة الأمريكية “ازدواجية في المعايير”، مشيرة إلى أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين لا يترددون في التعامل مع موسكو حين تخدم مصالحهم، بينما يمارسون ضغوطًا على نيودلهي. وفي اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، طُرحت خيارات لتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية وتوسيع التعاون مع شركاء بديلين مثل روسيا وفرنسا.

التوترات لا تقتصر على قطاعي الدفاع والطاقة؛ إذ يواجه البلدان خلافًا حادًا حول إدخال المحاصيل المعدلة وراثيًا إلى الأسواق الهندية، وهو ما ترفضه نيودلهي حفاظًا على سلامة الغذاء ودعمًا للمزارعين المحليين.

وفي خطاب علني، أكد مودي تمسّك حكومته بحماية مصالح المزارعين والصيادين ومربي الماشية، مشددًا على أن بلاده “لن تساوم على سيادتها الاقتصادية” في مواجهة الضغوط الغربية.