استقلال الاحتياطي الفيدرالي  وسيادة القانون في أمريكا في خطر

كشفت نتائج مسح أجرته شركة يو بي إس لإدارة الأصول يوم الخميس أن حوالي ثلثي مديري الاحتياطيات يخشون تعرض استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، للخطر. كما أظهر الاستطلاع أن ما يقرب من نصف المشاركين يعتقدون أن تراجع سيادة القانون في الولايات المتحدة قد يؤثر بشكل كبير على تخصيصاتهم الاستثمارية.  

وأشار حوالي 35% من أصل 40 بنكًا مركزيًا شاركوا في الاستطلاع إلى احتمال قيام الولايات المتحدة بطلب تحويل ديون حلفائها طويلة الأجل إلى أدوات مالية أخرى، مثل السندات طويلة الأجل دون كوبونات.  

وتبرز هذه النتائج المخاوف المتزايدة حول وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية آمنة، وكذلك مستقبل أكبر سوق للسندات في العالم، في ظل التوترات السياسية والتجارية التي يثيرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى انتقاداته المتكررة لسياسات البنك المركزي.  

وقد أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل بمناسبة يوم التحرير سلبًا على قيمة الدولار وسندات الخزانة الأمريكية. كما ضغط الرئيس على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بينما اقترح مستشاروه حلولًا غير تقليدية للتعامل مع تزايد الديون الأمريكية.  

وصرح ماكس كاستيلي، رئيس استراتيجية الأسواق السيادية العالمية والمشورة في إدارة الأصول بشركة يو بي إس، بأن الاستطلاع أظهر بوضوح كيف غيرت أحداث يوم التحرير نظرة مديري الاحتياطيات تجاه الدولار.  

وأفاد حوالي 29% من المشاركين بأنهم يفكرون في تقليل تعرضهم للأصول الأمريكية في المستقبل، استجابةً للتطورات الأخيرة. ومع ذلك، على المدى القصير، أشار 25% فقط من البنوك المركزية إلى نيتها تقليل اعتمادها على الدولار، وهي نسبة أقل قليلًا مقارنة بالعام الماضي.  

وأوضح كاستيلي أن هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية لن تتراجع بشكل كبير في المدى المنظور، مشيرًا إلى أن تغيير استراتيجيات مديري الاحتياطيات يستغرق وقتًا طويلًا.  

ومن بين المشاركين في الاستطلاع، توقع حوالي 80% أن يحتفظ الدولار بمكانته كأهم عملة احتياطية عالمية، حيث يشكل حاليًا 58% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.  

في المقابل، أصبح الذهب، الذي يصنفه بنك يو بي إس ضمن فئة الأصول غير النقدية، الخيار الأفضل للاستثمار خلال العام المقبل، حيث تعتزم 52% من البنوك المركزية زيادة حيازاتها منه. كما أظهر الاستطلاع أن 39% من المشاركين يخططون لزيادة نسبة الذهب المخزن محليًا في احتياطياتهم.  

وأشار كاستيلي إلى أن هذه النتائج تعكس بشكل رئيسي مخاوف البنوك المركزية في الأسواق الناشئة من مخاطر العقوبات، خاصةً تلك المتعلقة بالذهب المودع في الولايات المتحدة.  

كما أثارت سياسات ترامب تساؤلات في ألمانيا حول احتياطيات الذهب الخاصة بالبنك المركزي الألماني، والتي يتم تخزين جزء منها في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.  

وتوقع مديرو الاحتياطيات أن يكون اليورو أكبر المستفيدين من التحولات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، يليه الرنمينبي الصيني ثم الأصول المشفرة، بينما تراجع الدولار من المركز الأول العام الماضي إلى المركز التاسع.  

ومع ذلك، خلال العام المقبل، لا تتجاوز نسبة البنوك المركزية التي تخطط لزيادة تعرضها لليورو 6%، بينما تصدر الرنمينبي القائمة بنسبة 25%. كما أظهر المشاركون اهتمامًا بالدولار الكندي والجنيه الإسترليني والين الياباني.  

وأعرب كاستيلي عن تفاؤله حيال آفاق النمو في أوروبا، لكنه حذر من أن التوقعات المرتفعة قد تؤدي إلى خيبة أمل في حال فشل القارة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مما قد يجعل أي انتعاش أوروبي قصير الأجل.