مصر تسدد 306 ملايين دولار لصندوق النقد الدولي وتستعد لسداد 395 مليونًا الشهر المقبل
متابعة: بسنت عماد
في إطار التزاماتها تجاه برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، واصلت مصر سداد أقساط ديونها، حيث دفعت أكثر من 300 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وسط توقعات بانخفاض تدريجي في حجم المديونية خلال السنوات المقبلة، مع استمرار برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الموارد.
سددت مصر نحو 306 ملايين دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2025، وفق بيانات رسمية نقلتها “العربية بيزنس”.
وتستعد القاهرة لسداد دفعة جديدة بقيمة 395 مليون دولار في سبتمبر المقبل، في وقت تتطلع فيه الحكومة لإنهاء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ووفق بيانات الصندوق، بلغ إجمالي ما سددته مصر لصالحه منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي نحو 1.56 مليار دولار، فيما أوضحت تقارير سابقة أن البلاد سددت 725 مليون دولار في مايو 2025.
كما تشير التقديرات إلى أن إجمالي المستحقات على مصر بنهاية العام المالي 2025-2026 سيبلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في العام المالي السابق، ما يعكس بداية مسار تراجعي للمديونية.
وعلى صعيد أوسع، أظهرت بيانات البنك الدولي أن إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال النصف الثاني من عام 2025 يصل إلى 20.3 مليار دولار، من بينها 4.6 مليار ودائع معظمها خليجية.
كما يتوقع أن ترتفع المطلوبات في الربع الأول من 2026 إلى 23.8 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار ودائع خليجية.
وفي موازاة ذلك، يستهدف برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه مصر جمع نحو 8.7 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بينها 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، و3 مليارات دولار في 2025-2026، إضافة إلى 2.1 مليار دولار خلال 2026-2027، وذلك من خلال بيع أصول وشركات مملوكة للدولة لتعزيز الموارد وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
