مدبولي يوجه المحافظين بسرعة تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم وتحديد بدائل سكنية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها تفعيل قانون الإيجار القديم، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومتابعة ملف إزالة التعديات على الأراضي، وذلك بحضور عدد من المحافظين ووزيرة التنمية المحلية، فيما شارك باقي الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. وأوضح أن القانون يستلزم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر الوحدات المؤجرة لغرض السكن، وفقًا لمعايير دقيقة وضوابط محددة، مشددًا على ضرورة بدء المحافظين فورًا في تشكيل تلك اللجان والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وبيّن مدبولي أن هذه اللجان، برئاسة قيادات محلية وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، ستتولى حصر وتصنيف المناطق السكنية (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، على أن تنتهي من عملها في غضون ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون. كما أشار إلى أن المواطنين سيقدمون إقرارات قانونية دقيقة بشأن الوحدات، على أن يتحملوا المسؤولية في حال إخفاء أو تقديم بيانات غير صحيحة.
وفي جانب آخر من الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب المقبلة بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن التعامل مع نحو 45.9 ألف حالة، من بينها استرداد 11.7 ألف حالة أملاك دولة، وإزالة 24.5 ألف متغير مكاني غير قانوني، فضلًا عن إزالة 9.6 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية. وأشارت الوزيرة إلى أن الموجة الـ 27، التي بدأت في 9 أغسطس وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، تستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة تعدٍ.
كما لفتت الوزيرة إلى أن عملية الحصر أسفرت عن تحديد 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية، بمساحة إجمالية بلغت 61.2 مليون م²، صالحة لتنفيذ مشروعات الإسكان البديل للإيجار القديم، مؤكدة أنه سيتم تسليم هذه الأراضي لوزارة الإسكان لبدء تنفيذ المشروعات الجديدة.
