مدبولي أمام النواب: الرئيس السيسي رفض قانون الإجراءات الجنائية وأعاده لإضافة ضمانات جديدة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي سبق أن وافق عليه البرلمان وأحاله للرئيس للتصديق.
وأوضح مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض التصديق على القانون ورأى أن هناك ضمانات وإيضاحات إضافية يجب إدخالها على النصوص، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويجعل مصر في مصاف الدول التي تُعلي من شأن القانون.
وأكد رئيس الوزراء أن خطوة الرئيس السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة القانون، وضمان إصدار تشريعات متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رد قانون إلى المجلس بعد الموافقة عليه، حيث سبق أن أُعيد قانون العدالة الضريبية عام 1978 وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.
وأضاف مدبولي أن البرلمان والحكومة بذلا جهوداً كبيرة في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، باعتباره أحد أهم التشريعات المنظمة لمنظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلات جوهرية منذ عقود، إلا أن ملاحظات الرئيس جاءت لتضيف مزيداً من الضمانات والإيضاحات، بما يرسخ ثقة المواطنين في العدالة ويعزز شعورهم بالإنصاف والأمن القانوني.
وأشار إلى أن المشروع يمثل ثمرة سنوات من الحوار والمداولات والدراسات التي شاركت فيها جهات متعددة، بهدف تحديث المنظومة القضائية بما يتوافق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر.
واختتم مدبولي بيانه مؤكداً التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب من أجل إخراج القانون في صورته النهائية، ليكون نموذجاً للتشريعات الدقيقة والمتوازنة، ويليق بمكانة مصر ويعكس حرصها على احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.
والجدير بالذكر أن الرئيس السيسي كان قد رفض التصديق على مشروع القانون وأعاده إلى البرلمان خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تعد تجسيداً لحرص القيادة السياسية على ضمان صدور تشريع متكامل يعزز الحقوق والحريات ويرسخ دولة القانون.
