مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة للفنون والتكنولوجيا و66 قرارا في اجتماعه الاسبوعي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتم خلاله اعتماد عدد من القرارات
أولاً: الموافقة على إنشاء الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء جامعة أهلية تحمل اسم الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا. وستتمتع هذه الجامعة بالشخصية الاعتبارية، وستكون غير هادفة للربح، وسيقع مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستمنح جميع برامجها ومستوياتها الدراسية من ذلك الموقع.
وتأتي هذه الموافقة تماشياً مع جهود وخطة الدولة الرامية إلى توفير فرص تعليمية متميزة داخل الجامعات المصرية. ويأتي إنشاء الجامعات الأهلية تحقيقاً لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستند إلى الخطة الشاملة للدولة المعروفة باسم مصر 2030. وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تنمية شاملة في مختلف المجالات، من خلال التوسع في إقامة جامعات أهلية تستند إلى مرجعيات أكاديمية عالمية، وتتواصل مع الشبكات العلمية والبحثية الدولية. كما تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والابتكار وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية والمعرفية، مما يسهم في تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري، وإعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، وهو ما يعزز بدوره مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة.
وتم التأكيد على أن سياسة الدولة في إنشاء الجامعات الأهلية تهدف إلى بناء وتجهيز مقرات الجامعات المصرية وفقاً للمعايير العالمية، مع مراعاة عدم إضافة أعباء جديدة على موازنة الدولة أو اللجوء إلى القروض.
ويعد مشروع إنشاء الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا مشروعاً ريادياً يدعم توجه الدولة نحو بناء مؤسسات جامعية ذات هوية عالمية تجمع بين العلوم النظرية والتطبيقية. وتركز الجامعة على مجالات العلوم والفنون والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية لاقتصاد المعرفة ومؤشرات التنمية الحديثة. وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإنجاز السابق الذي تمثل في تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، والتي مثلت خطوة تأسيسية مهمة نحو إنشاء جامعة دولية متكاملة تسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجالي التعليم والبحث العلمي. كما تمثل هذه الخطوة استمراراً لنهج الدولة في تحويل الأصول العامة إلى فرص مستدامة، من خلال إعادة توظيف المقرات والمنشآت المتاحة لتصبح مراكز إشعاع تعليمي وبحثي حديثة، مما يحقق التكامل بين الرؤية التنموية للدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي في تطوير البنية المؤسسية للجامعات وفقاً لمعايير الجودة العالمية. وتركز هذه الاستراتيجية على محاور رئيسية، أبرزها المرجعية الدولية، وتعزيز الشراكات العالمية مع المؤسسات والجامعات المرموقة، والتحول نحو نموذج الجامعات الريادية القادرة على دعم الابتكار وريادة الأعمال.
وتتكون الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا من ستة عشر كلية، موزعة على عدة أكاديميات متخصصة:
· تحت مظلة الأكاديمية الطبية الدولية: كليات الطب، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض.
· تحت مظلة أكاديمية الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات: كليات الهندسة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
· تحت مظلة الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران: كليتي العمارة والتخطيط العمراني، والفنون والتصميم.
· تحت مظلة أكاديمية الدراسات الإنسانية والاجتماعية: كليات الإعلام، واللغات والترجمة، والقانون، والتربية.
· تحت مظلة أكاديمية الاقتصاد والإدارة: كليتي الأعمال، والسياحة والفنادق.
ويحق للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة إضافية، ووحدات بحثية أخرى، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ثانياً: الموافقة على منح الرخصة الذهبية لمصنع الصودا أش
وافق المجلس على منح الموافقة الواحدة، المعروفة باسم الرخصة الذهبية، للشركة المصرية للصودا أش ش.م.م، والتي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي. وذلك لمشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الصودا أش ومشتقاته. سيقام المصنع على مساحة 1.12 مليون متر مربع within المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.
ويصنف هذا المشروع ضمن المشروعات كثيفة العمالة، حيث من المتوقع أن يوفر حوالي 600 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة. ويسعى المشروع إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من مادة الصودا أش، والتوسع في نطاق الصناعات المرتبطة بها مثل صناعات الزجاج، والمنظفات، والورق، والصناعات المعدنية والأدوية. كما يستهدف المشروع توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في مجال صناعة وإنتاج الصودا أش ومشتقاتها. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف عام 2027، بتكلفة استثمارية تتجاوز 680 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى أن لا يقل المكون المحلي لمدخلات الإنتاج لطن المنتج عن 50% من حيث القيمة والكمية.
ثالثاً: تخصيص أراضٍ لتطوير المحجر الصحي الحيواني بسفاجا
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، تقعان ناحية سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وذلك بغرض استخدامهما في تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحي الحيواني الحالي.
تشمل القطعتان المخصصتان مساحة 25.28 فدان شمال المحجر، ومساحة 61.78 فدان جنوب المحجر. وتهدف خطة تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحي الحيواني إلى زيادة طاقته الاستيعابية من 5 آلاف إلى 20 ألف رأس، لاستقبال الرؤوس الواردة من الدول الأفريقية، وذلك في إطار خطط الدولة الرامية إلى توفير الأمن الغذائي من اللحوم الحمراء.
رابعاً: تخصيص أراضٍ لإقامة قرى الظهير الصحراوي بأسيوط وقنا
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة ناحية محافظتي أسيوط وقنا، لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي. وذلك وفق رؤية تنموية تستهدف دعم تلك القرى بعدد من الأنشطة الاقتصادية المقترحة.
تشمل المساحات المخصصة قطعتي أرض بمحافظة أسيوط، الأولى مساحتها 14.13 فدان ناحية مركز البداري لإقامة قرية وادي الشيح، والثانية مساحتها 120.48 فدان ناحية مركز ديروط لإقامة قرية دشلوط الجديدة. بالإضافة إلى قطعتي أرض بمحافظة قنا، الأولى مساحتها 39.48 فدان ناحية مركز أبو تشت لإقامة قرية بلاد المال، والثانية مساحتها 29.09 فدان ناحية مركز قنا لإقامة قرية كرم عمران.
خامساً: تغيير غرض استخدام أراضٍ بوادي النطرون لإقامة ميناء جاف ومنطقة لوجيستية
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض ناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة، تبلغ مساحتهما 85.84 فدان و104.26 فدان على التوالي. وذلك لاستخدامهما في إقامة ميناء جاف غرب محطة القطار السريع، ومنطقة لوجيستية شرق محطة القطار السريع، وطرحهما للمستثمرين. وذلك نظراً للمزايا التي تتمتع بها هذه المنطقة، والتي توفر فرصاً لزيادة الطلب على النشاط الصناعي، بسبب وجود منظومة نقل مستدامة تساعد على استيراد مدخلات الإنتاج وتصدير المنتج تام الصنع بأسعار تنافسية.
سادساً: اعتماد توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية
اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك فيما يخص مئة منازعة.
سابعاً: اعتماد دراسة طلب محافظة الشرقية للتعاقد لإنشاء مصانع تدوير المخلفات
اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية، المقدمة من اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة الشرقية التعاقد مع شركة الطاقة البديلة الخضراء جايا تيتان. وذلك بمنحها الترخيص بالانتفاع لإنشاء وتشغيل ثلاثة مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية بمواقع الغار وبلبيس والخطارة، وتشغيل وإدارة المدافن الصحية الآمنة لمدة خمسة عشر عاماً.
ثامناً: اعتماد دراسة طلب محافظة قنا للتعاقد لمشروع إنتاج الحرير الطبيعي
اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية، المقدمة من اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة قنا التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لاستغلال مساحة تبلغ حوالي 21 فداناً و8 قراريط، تقع بمركز نقادة. وذلك لصالح المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة النداء، لاستخدامها في مشروعات إنتاج الحرير الطبيعي.
تاسعاً: اعتماد دراسة التصرف في أرض لصالح جمعية أحمد عرابي الزراعية
اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية، المقدمة من اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بالتصرف بنظام البيع في قطعة الأرض رقم 2028 المملوكة للجهاز. تبلغ مساحة الأرض عشرة أفدنة، وتقع بالحوض 14 الكيلو 32 طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وستباع لصالح جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي.
عاشراً: اعتماد قرارات وتوصيات لجنة فض منازعات الاستثمار
اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 117 المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2025.
الحادي عشر: الموافقة على تعديل اتفاقية بترولية بمنطقة شمال الزعفرانة
وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني ال تي دي، وشركة اوشينير زعفرانة ال تي دي، وشركة صحاري للزيت والغاز. وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس. ويأتي التعديل لمد فترة التنمية، وضخ المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات القابلة للاستخراج.
الثاني عشر: الموافقة على اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات المحلية
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظاً. ويركز البرنامج على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه، إلى جانب تعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة. مما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
ويساهم البرنامج في تنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي تركز على رأس المال البشري والديموغرافيا، من خلال العمل على تعزيز حياة كريمة وصحية لمختلف المواطنين في مصر.
كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية. إلى جانب سعيه لتقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخاصة في المناطق العشوائية والأقل حظاً. وكذلك العمل على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان استدامتها وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
