لأول مرة الرقابة المالية تطلق منصات استثمار رقمية للاستثمار في المشروعات عالية المخاطرة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 194 لسنة 2025، الذي ينظم للمرة الأولى إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

ويهدف القرار إلى وضع إطار قانوني شامل للاستثمار عبر المنصات الرقمية، بعد أن سبق للهيئة تنظيم المنصات المخصصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

ويعرف القرار المنصة الرقمية بأنها نموذج عمل رقمي معتمد من الهيئة، يستخدم التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة أو استردادها.

ويضع القرار ضوابط عمل هذه المنصات بعد حصولها على الترخيص، حيث تلتزم بتسجيل المستثمرين بعد التحقق من شروط التسجيل، ومنها اجتياز اختبار معرفي معتمد. كما تلتزم بتوفير قنوات دفع آمنة، وفتح الحسابات اللازمة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

وتلتزم المنصة بتسجيل صناديق الاستثمار المرخصة عليها، وإجراء الاكتتاب والاسترداد بناء على مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة. كما يجب إتاحة قنوات اتصال دائمة بين المستثمرين والصناديق للرد على الاستفسارات، مع الالتزام بسرعة الرد وإمساك سجل للشكاوى وإبلاغ الهيئة بها بشكل ربع سنوي.

ونص القرار على ضرورة إفصاح المنصة عن معلومات هامة للمستثمرين قبل التسجيل، تشمل شروط التسجيل، وبيانات مدير المنصة، وآلية التعامل مع الشكاوى، وتسوية المنازعات، والمخاطر التشغيلية، وآلية استرداد الأموال.

كما تلتزم المنصة بتوفير إفصاحات مستمرة للمستثمرين تشمل معلومات عن إصدارات الصندوق، والقوائم المالية، ومحاضر جماعة حملة الوثائق، وتقارير نصف سنوية عن صافي قيمة الوثيقة، وملخصات دراسات الجدوى، وتوزيعات الأرباح، وأي أحداث جوهرية تؤثر على الاستثمار.

ولضمان تنفيذ آمن للاكتتاب، أوجب القرار توفير نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرارا بقبول المخاطر، وفتح حساب بنكي مخصص لكل إصدار، وإصدار إشعار إلكتروني للمكتتب، ورد الأموال في حال التراجع أو عدم تحقيق الحد الأدنى للتغطية.

ونظم القرار عملية استرداد الوثائق قبل نهاية مدة الصندوق، حيث يجوز الاسترداد طبقا للضوابط الواردة بمذكرة المعلومات المعتمدة. ويمكن للصندوق تمويل عملية الاسترداد من السيولة المتاحة أو عبر اكتتابات جديدة.

ويسمح للصندوق بالاستجابة لطلبات الاسترداد ضمن حد أقصى 20% من إجمالي الوثائق، مع عدم الاحتفاظ بالوثائق المستردة لأكثر من سنة، والتصرف فيها خلال هذه المدة.

وأخيرا، أكد القرار على مسؤولية جميع أطراف المنصة في تحري الدقة في البيانات والمعلومات، ومسؤوليتهم عن تعويض المتضررين من أي نشر غير دقيق.