على خلفية أزمة الأحكام العرفية.. قائد الجيش في كوريا الجنوبية يعلن استقالته
متابعة: بسنت عماد
دخلت كوريا الجنوبية في حالة من عدم الإستقرار، بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، مساء يوم الثلاثاء الثلاثاء الماضي، في خطوة، أثارت أخطر أزمة للديمقراطية منذ الثمانينيات.
وتصدى البرلمان الكوري الجنوبي الذي تسيطر عليه المعارضة، لهذا القرار بدعم من مواطنين وشهدت البلاد دعوات لحماية البرلمان من محاولة اقتحام نفذتها قوات إنفاذ الأحكام العرفية.
وعلى خلفية أزمة الأحكام العرفية.. أعلن قائد الجيش في كوريا الجنوبية، استقالته، اليوم الخميس.
وتتواصل مظاهرات في كوريا الجنوبية، للمطالبة بإقالة الرئيس يون سوك يول على خلفية أزمة الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء، الخميس، أن ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية فتحوا تحقيقاً مع الرئيس يون سوك يول ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية.
وقالت “يونهاب” إن كيم يونج هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية، الثلاثاء، يواجه أيضا حظرًا على السفر خلال التحقيق.
وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي المقال، اعتذر، الأربعاء، عن إثارة القلق العام فيما يتعلق بمحاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية، وإثر ذلك، رُشح تشوي بيونج هيوك، وهو جنرال متقاعد من فئة الأربع نجوم لخلافة كيم.
أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية، الخميس، أن الرئيس يون سوك يول قبل استقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون وسط جدل متزايد بشأن دوره في الأحكام العرفية.
وفي إشارة إلى تهديدات غير محددة، فرض يون الأحكام العرفية لمدة 6 ساعات تقريباً قبل أن يعدل عن قراره بعد أن صوت البرلمان على معارضة هذه الخطوة.
ماهي الأحكام العرفية
الأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والإجراءات الاستثنائية التي تُتخذ في حالات الطوارئ أو الأزمات الكبرى التي تهدد الأمن والاستقرار في الدولة.
وتتضمن هذه الاجراءات التالي:
_ تقييد حرية التنقل: حيث يمكن فرض حظر تجوال أو إغلاق الحدود.
– تقييد الحريات العامة: مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الصحافة.
– فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو اعتقال الأفراد دون محاكمة.
– إلغاء بعض المؤسسات الدستورية: في بعض الحالات، يُمكن تعليق عمل البرلمان أو المحاكم أو غيرها من الهيئات.
– إجراءات أمنية استثنائية: مثل استدعاء الجيش أو الأجهزة الأمنية للتعامل مع المواقف الطارئة.
ويكون تطبيق الأحكام العرفية في معظم البلدان وفقًا لنصوص دستورية محددة، وتُرفع عادةً عندما تنتهي الأزمة أو التهديد الذي أدى إلى فرضها.
كما أن فرض الأحكام العرفية يخضع عادةً لمراقبة معينة لضمان عدم التجاوز في استخدامها.
