شحاتة زكريا يكتب: زيادة الأجور.. بين عدالة القرار وتحديات الواقع
لا شك أن قرار زيادة الأجور والمعاشات خطوة كبيرة تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الجميع. فمع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار ، أصبح دخل الفرد لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية مما يجعل أي تحرك لرفع الرواتب بمثابة طوق نجاة للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل. ولكن يبقى السؤال الأهم: هل هذه الزيادة كافية؟ وهل ستترجم إلى تحسن فعلي في مستوى المعيشة ، أم ستتبخر تحت ضغط ارتفاع الأسعار؟
الواقع يقول إن رفع الأجور في حد ذاته ليس حلا سحريا بل يجب أن يكون جزءا من حزمة متكاملة تشمل ضبط الأسواق، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتعزيز القوة الشرائية للمواطن. فالتجارب السابقة أثبتت أن أي زيادة في الدخل يقابلها في كثير من الأحيان ارتفاع في الأسعار ، وهو ما قد يلتهم الزيادة قبل أن يشعر بها المواطن. وهنا يبرز الدور الحيوي للدولة في مراقبة الأسواق، ومنع استغلال التجار لأي تحسن في دخول الأفراد لتحقيق مكاسب غير مبررة.
لكن على الجانب الآخر لا يمكن إنكار أن زيادة الأجور تعكس توجها إيجابيا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. فالموظفون وأصحاب المعاشات هم الأكثر تأثرا بتقلبات السوق ، ولا يملكون رفاهية البحث عن مصادر دخل إضافية كما هو الحال مع أصحاب الأعمال الحرة. لذا فإن تحسين رواتب هذه الفئات يساهم في خلق حالة من الاستقرار الاجتماعي، ويحد من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل ملايين الأسر.
ومع ذلك فإن التحدي الأكبر أمام الحكومة الآن هو كيفية تمويل هذه الزيادة دون أن تؤدي إلى عجز في الموازنة أو تضخم إضافي. فالزيادة في الرواتب تعني زيادة في النفقات الحكومية، وإذا لم تكن هناك موارد حقيقية تدعم هذه الخطوة فقد يؤدي ذلك إلى طباعة المزيد من النقود ، مما يرفع معدلات التضخم ويؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للزيادة. الحل الأمثل هنا يكمن في تعزيز الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل، وتحفيز الاستثمارات، بحيث يكون النمو الاقتصادي قادرًا على استيعاب أي زيادات في الأجور دون أن يؤثر ذلك سلبًا على استقرار السوق.
كذلك لا بد أن تترافق هذه الزيادة مع إصلاحات هيكلية في الاقتصاد تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تخلق المزيد من فرص العمل. فالأجور المرتفعة لن تفيد إذا لم يكن هناك اقتصاد قوي قادر على توفير الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
قرار زيادة الأجور خطوة مهمة ، لكنه اختبار حقيقي لقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة، وضمان استقرار الاقتصاد، وضبط الأسواق. وإذا نجحت الحكومة في إدارة هذا الملف بحكمة، فقد تكون هذه الزيادة بداية حقيقية لنقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، أما إذا تُركت الأسواق دون رقابة، فقد تتحول إلى مجرد أرقام جديدة في الرواتب، لا يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
