د. علاء جراد يكتب: كيف يرى الذكاء الصناعي مصر عام 2025

سألت تطبيق “تشات جي بي تي” عن أهم توقعاته للتحديات والفرص امام مصر في العام الجديد، وكانت إجابته متوقعة ولكن شاملة وموضوعية. وكانت أهم التحديات هي التضخم: فالارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية يؤثر بشكل كبير على مستوى معيشة المواطنين ثم انخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث يؤثر على القوة الشرائية وزيادة تكاليف الاستيراد. يلي ذلك البطالة والتي لا تزال مشكلة تمثل تحدياً كبيراً خاصة بين الشباب وخريجي الجامعات، يلي ذلك تزايد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، حيث تعاني الطبقات الفقيرة من نقص في الفرص والخدمات الأساسية، ثم التعليم حيث لا يزال نظام التعليم يواجه تحديات مثل ضعف الجودة وقلة الموارد، مما يساهم في فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بعد التعليم كان ملف الصحة، فنقص الخدمات الطبية في المناطق الريفية وضعف البنية التحتية الصحية يعرقل وصول الكثيرين إلى الرعاية الصحية الجيدة. كما أشار الى التحديات البيئية، فالتلوث البيئي وإدارة الموارد المائية يمثلان تحديين حاسمين، خاصة مع اعتماد مصر الكبير على مياه نهر النيل ومخاطر تغير المناخ، وأخيراً كان النمو السكاني السريع والذي يزيد الضغط على البنية التحتية، بما في ذلك الإسكان والمواصلات والخدمات العامة.
أما عن توقعاته لمستقبل مصر في عام 2025 فقد بدأ بالإصلاحات الاقتصادية، حيث سيشهد العام استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مثل تعزيز الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والذي سيساعد في خلق فرص عمل جديدة. ثم أشار الى المشروعات القومية، فمشروعات البنية التحتية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير الطرق والمواصلات سوف تعزز الاقتصاد وتقلل الضغط عن المدن الكبرى. يلي ذلك التنمية المستدامة، حيث ستكون هناك جهود أكبر لمعالجة القضايا البيئية من خلال تحسين إدارة الموارد المائية والاستثمار في الطاقة المتجددة. ثم تطرق لملف التكنولوجيا والتعليم حيث سيزداد الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة والتوسع في التعليم الفني وسيؤدي إلى تطوير رأس المال البشري بما يتماشى مع احتياجات السوق. وأخيراً أشار الى تنامي دور مصر الإقليمي حيث ستعزز مصر دورها الإقليمي في القضايا الإفريقية والعربية، خاصة في مجالات الأمن والطاقة.
والخلاصة أنه إذا تم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بفعالية، فستصبح مصر أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2025، وسيتطلب ذلك تعاونًا بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة التحديات المستمرة وتحقيق تنمية مستدامة.
أما عن الفرص التي يمكن لمصر الاستفادة بها فاستفاض فيها، حيث ركز أولاً على الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والذي يتيح لها فرصة أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا، خاصة من خلال قناة السويس التي تعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية. ثانياً: قطاع السياحة، فوجود آثار فريدة مثل الأهرامات والمعابد الفرعونية، بالإضافة إلى البحر الأحمر وسواحل البحر المتوسط، يمكن تعزيز السياحة لتصبح مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة عبر تحسين البنية التحتية وزيادة الترويج. ثالثاً: جاءت الاكتشافات النفطية والغاز الطبيعي، والتي توفر فرصة كبيرة لتصدير الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات. رابعاً: الموارد البشرية الشابة، حيث تمتلك مصر قاعدة سكانية كبيرة من الشباب يمكن استثمارها في سوق العمل من خلال تحسين جودة التعليم الفني والمهني وتعزيز مهارات التكنولوجيا. خامساً: الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، فمع التوسع في استخدام التكنولوجيا يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا في مجالات مثل تطوير البرمجيات والتكنولوجيا المالية (Fintech) والذكاء الاصطناعي. سادساً: الاستثمار في الزراعة، فتحسين تقنيات الزراعة مثل استخدام أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية يمكن أن يزيد من إنتاجية القطاع الزراعي ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي. سابعاً: الطاقة المتجددة حيث تتمتع مصر بموارد طبيعية مناسبة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يجعلها قادرة على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة. ثامناً: المبادرات الصناعية، فتعزيز الصناعات التحويلية وتطوير المناطق الصناعية مثل منطقة قناة السويس الاقتصادية يمكن أن يجذب استثمارات أجنبية ويوفر فرص عمل. تاسعاً: الاتفاقيات التجارية، فالاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية والعربية يمكن أن يعزز صادرات مصر ويوسع أسواقها. عاشراً: التعليم العالي والتدريب، فمع وجود جامعات مرموقة وزيادة عدد المراكز البحثية، يمكن لمصر تعزيز دورها كمركز تعليمي إقليمي يجذب الطلاب الدوليين. حادي عشر: التعاون الإقليمي، فيمكن لمصر استغلال علاقاتها القوية مع الدول الأفريقية والعربية لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية. ثاني عشر: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيمكن لتوفير الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل البطالة.

وقد ركز على أن استغلال هذه الفرص بشكل متوازن ومستدام يمكن أن يدفع عجلة التنمية ويضع مصر في موقع متميز على الساحة الإقليمية والدولية. ما رأيكم في هذا التحليل؟ هل نجح الذكاء الصناعي في قراءة الوضع الحالي والمستقبلي؟ أدعو الله أن يشهد العام الجديد كل الخير لمصرنا الغالية وكل عام وانتم بخير.