fbpx
أخبار محلية

العنانى خلال فعالية اتحاد الغرف السياحية.. أكثر من 180 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية

كتبت: ندىٰ حسن
تدقيق: ياسر فتحي

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بحديقة المتحف المصري بالتحرير على أن السياحة ليست مسئولية وزارة السياحة والآثار وحدها إنما هي مسئولية الدولة ككل، بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في ديسمبر 2019، مما يتطلب التعاون والتنسيق المستمر مع كافة قطاعات الدولة.

وأشار العنانى إلى أن الفترة الماضية شهدت تقاربًا وتعاونًا كبيرًا بين الحكومة المصرية والقطاع السياحي الخاص، وهو ما أثبت أن القطاع يستحق هذه المساندة غير المسبوقة من الدولة المصرية.

وأضاف إلى أنه رغم أزمة كورونا إلا أن القطاع لم يشهد أي تسريح للعمالة الموجودة به وهو ماكنا نهدف إليه جميعًا ويأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء استعرض العناني أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري استهلها باستعراض مؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، وأنه بفضل الالتزام الكامل بما اتخذته مصر من إجراءات احترازية ووقائية وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أكسب دول العالم الثقة في المقصد السياحي المصري وجعلها تقوم بإرسال سائحيها إلى مصر.

كما تحدث أيضًا عما قامت به مصر، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في التعامل مع ملف عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم حيث كان القطاع من اتحاد وغرف ومستثمرين وعاملين في غاية الاحترام والتماسك، وهو ما أكسب المقصد السياحي المصري أيضًا ثقة وطمأنينة كبيرة من جانب حكومات العالم على سائحيها وكان محل تقدير واحترام من الجميع، مشيرًا إلى تلقيه خلال لقاءاته الرسمية خارج مصر إشادة واسعة وشكرًا للدولة المصرية عما قامت به من إجراءات في إدارتها لهذا الملف.

وخلال العرض التقديمي، استعرض الوزير محاور العمل الرئيسية لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية منها جذب ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، وتيسير إجراءات دخول السائحين من أكبر عدد ممكن من الدول، وتكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وتشجيع السياحة الداخلية.

وتحدث الوزير بإيجاز عن التسهيلات والتيسيرات الأخيرة في ملف التأشيرات السياحية والتي تمت بالتعاون بين الوزارة وعدد من الأجهزة المعنية بالدولة، لافتًا إلى أنه أصبح هناك أكثر من 180 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول إنجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا وتشينجن “الاتحاد الأوروبي” واليابان ونيوزيلاندا على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيًا، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر إلى مدينتي شرم الشيخ وطابا.

كما أشار إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023 بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج.

وأوضح أنه هناك حد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية تم البدء في تطبيقه منذ نوفمبر الماضي في إطار حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم لضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على إرجاء قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية ليكون التطبيق على كافة محافظات الجمهورية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022.

وتحدث عن السياحة الثقافية في مصر، وقيام المجلس الأعلى للآثار بمنح تخفيض 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظات الصعيد والوادي الجديد والفيوم خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ومنح تخفيض 40% على التذاكر المجمعة لمتحفي الغردقة وشرم الشيخ للترويج لهما ولتشجيع الشركات على تنظيم البرامج السياحية لهما.

وأشار العناني إلى التعاون القائم مع وزارة الثقافة لإقامة بعض الأحداث والفعاليات الثقافية والسياحية الهامة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري من خلال تقديم فن مصري راقي وتسليط الضوء على الأماكن الأثرية المختلفة، منها فعالية أبو سمبل في أسوان، ومهرجان دندره في قنا، ومهرجان أبيدوس بسوهاج، موضحًا أنه في شهر مايو سيتم تنظيم فعالية بمدينة الزقازيق.

وتحدث عن بعض القرارات التشريعية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وملامح بعض القوانين التي تم الانتهاء منها مثل قانون المنشآت الفندقية والسياحية والتي لازال العمل على تطبيقه على أرض الواقع والانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، وكذلك قانون صندوق السياحة والآثار، مستعرضًا موارد هذا الصندوق والتي أصبحت 16 موردًا بدلًا من مورد واحد فقط.

كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على المشروع النهائي لقرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وصدور قرار رئيس الجمهورية باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وأكد على استمرار قرارات ومبادرات دعم قطاع السياحة حتى نهاية 2022.

وأضاف أنه جاري العمل على زيادة الطاقة الفندقية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ما تقوم به الوزارة لإعادة تقييم المنشآت الفندقية حيث تم إعادة تقييم 716 فندق على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هناك أيضًا اجتماعات تنسيقية للوقوف على الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر COP27، ومنها مايتم للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروعات السياحية غير المكتملة بشرم الشيخ لاستكمالها وافتتاحها في أقرب وقت ممكن وخاصة مع استضافة المؤتمر حيث تم الاتفاق على أن يتم انتهاء تنفيذ هذه المشروعات أو الانتهاء من تشطيب الواجهات قبل 30 سبتمبر المقبل.

ولفت إلى ما يتم من إجراءات لتحويل المركبات السياحية في مدينة شرم الشيخ للعمل بآليات صديقة للبيئة، وأنه يتم الآن التنسيق مع وزارة النقل ليكون هناك كيان يستمر في إدارة منظومة النقل النظيف داخل المدينة بعد المؤتمر نظرًا لأن السياحة الخضراء لم تعد خيارًا قريبًا وخاصة في ظل المنافسات الإقليمية القائمة على السياحة الخضراء.

وأشار أيضًا إلى أنه جاري العمل على رفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمحددة وفقًا لتصنيف كل منها، كما استعرض ما تقوم به الوزارة في ملف التحول الرقمي والذي توليه الوزارة اهتمامًا كبيرًا.

وأكد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات جادة وصارمة تجاه أي تلاعب أو تحايل فيما يخص رحلات وبوابة العمرة المصرية وأنه سيتم الإغلاق الفوري لأي شركة سياحية تقوم بأي مخالفات في هذا الشأن.

وأوضح أنه يتم الآن العمل على منظومة إنشاء قواعد البيانات موحدة خاصة بالعاملين بقطاع السياحة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وأضاف أنه جاري العمل أيضًا على الانتهاء من كل من منظومة ميكنة خدمات القطاع الفندقي والسياحي وفقًا للقانون الجديد خلال أسابيع، وكذلك إطلاق الموقع الترويجي قريبًا، وميكنة شراء تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف إلكترونيًا والتي تم تنفيذها حتى الآن في 30 موقعًا أثريًا، وبوابة سياحة اليخوت.

بعض من أبرز مايتم في ملف تطوير الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف:

– افتتاح مطعمين في منطقة الهرم قبل شهر يونيو المقبل.
– ما تم لتطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى