حملات مكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد ضمن المشروع القومي لضبط النيل

تلقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه.

تناول التقرير الموقف التفصيلي لحملات الإزالة المكثفة التي تنفذها الوزارة بشأن إزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار المشروع القومي لضبط النيل.

وأوضح التقرير أنه تم، بدءاً من يوم العاشر من نوفمبر لعام 2025 وحتى الآن، تنفيذ عمليات إزالة لعدد مائة وأربعة وستين تعدياً على فرع رشيد، شملت هذه التعديات مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، وذلك تنفيذاً للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ عمليات الإزالة بشكل منظم وآمن.

وقد وجه الدكتور سويلم بوضع خطة لمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى نهر النيل وفرعيه، وذلك حفاظاً على نهر النيل بصفته شريان الحياة، وحماية لأرواح المواطنين، مع التأكيد على استمرار المتابعة المستمرة من قبل إدارات حماية النيل للقضاء على أي محاولات تعدٍ في مراحلها الأولى. كما وجه سيادته بضرورة الإسراع في رفع نواتج عمليات الهدم من المجرى المائي وإزالة أساسات تلك المباني المخالفة بشكل كامل، وذلك لمنع إعاقة التصرفات المائية داخل مجرى النهر.

وقد صرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية بما في ذلك صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع المخالفات الواقعة داخل المجرى المائي بدقة. كما أعلن عن بدء عملية الاستخدام التجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية المتطورة، والتي من المتوقع أن تمكن أجهزة الوزارة من رصد أي تعديات تقع على المجاري المائية على الفور، مما يسمح بالتعامل معها بشكل فوري وفي مراحلها الأولى.

وأضاف سيادته أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يأتيان في إطار هدف استراتيجي وهو استعادة القدرة التصريفية الكاملة للنهر، وخاصة في فرع رشيد. مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل بكفاءة مع حالات الفيضان. مشيراً إلى أن أراضي طرح النهر تعتبر جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي لنهر النيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع مناسيب المياه أو زيادة التصرفات المائية. مؤكداً أن استمرار قيام بعض الأفراد بالتعديات على أراضي طرح النهر لا يسبب ضرراً بالغاً فقط في إيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا، بل إنه يعرض المعتدين أنفسهم لمخاطر جسيمة.

كما أعرب الوزير عن خالص تقديره وامتنانه للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، ولممثلي وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين، على الجهود الكبيرة التي يبذلونها وعلى التنسيق المشترك الفعال مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.

ومن الجدير بالذكر أن المكونات الرئيسية للمشروع القومي لضبط النيل تشمل تنفيذ حملات الإزالة المستمرة لاستعادة القدرة التصريفية للنهر، وإنتاج خرائط رقمية حديثة عالية الدقة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وعمليات رفع وتوثيق دقيقة لأراضي طرح النهر والأملاك العامة.

 إضافة إلى ذلك، يشمل المشروع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي وتطبيقات الرقمنة المختلفة من أجل حصر وتحديد مواقع التعديات بدقة غير مسبوقة، وضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات واللوائح الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال والأنشطة الجارية على جانبي النهر. كما يتضمن المشروع تنفيذ أعمال التطوير الشاملة للكورنيش والممشى النهري، مع ضمان أن هذه الأعمال لا تؤثر سلباً بأي شكل من الأشكال على القطاع المائي لنهر النيل.