البرهان يعلن حل الحكومة ومجلس السيادة..توقيف حمدوك وأعضاء المجلس
كتبت_نهال مجدي
أعلن رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في بيان منذ قليل، حل مجلسي السيادة، وفرض حالة الطوارئ، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.
كما قرر إنهاء ولايات الولاة وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين وإعفاء وكلاء الوزارات” مشيرا إلى أن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب.
وقال البرهان “سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات”، مشيرا إلى تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد، وأكد على التزامه باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا”.
وأكد البرهان على الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية قبل نهاية نوفمبر عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يحقق مطالب الشعب.
وأضاف أن الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك”.
وصباح اليوم ألقي القبض على عدد كبير من الوزراء وأعضاء من الجناح المدنى بمجلس السيادة، ووضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وزوجت تحت الإقامة الجبرية، بعد أن حاصرت قوة عسكرية منزله الخامسه فجر اليوم، ونقل الجميع لمكان غير معروف حتي الأن، بحسب ما أعلنته وزارة الإعلام.
وصرح مدير مكتب رئيس الحكومة، آدم حريكة، قائلاً أن قوة عسكرية حاولت الضغط على عبدالله حمدوك لإضفاء الشرعية على الأحداث والتوقيفات التي شهدتها البلاد، إلا أنه رفض الانصياع وهو ما ادي لتوقيفه في النهاية.
ودعا حمدوك، في رسالة بثها من مقر إقامته الجبرية، السودانيين إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.
كما أعلن التلفزيون السوداني إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، سيلقي “بياناً مهماً” بعد قليل بشأن التطورات الراهنة.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها على فيس بوك أن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت عددا من العاملين، بحسب وكالة رويترز.
ومن بين من تم توقيفهم، وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، والإعلام حمزة بلول، وشؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وآخرين بالحكومة الانتقالية، وفيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، وأمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.
دعوات للإضراب والتظاهر
ودعت عديد من الجهات المدنية بالسودان وبالأخص تجمع المهنيين، الشعب السوداني للتظاهر دعما للحكومة، والمكون المدني بمجلس السيادة. وأدان تجمع المهنيين في بيان التحرك العسكري الأخير ووصفه بأن الهدف منه هو السيطرة على السلطة. كما دعا حزب البعث السوداني أنصاره للنزول للشوارع، فيما أدان حزب الأمة السوداني الاعتقالات السياسية في البلاد.
كما أعلن تجمع المصرفيين السودانيين الدخول في إضراب وعصيان مدني مفتوح حتى عودة “الديمقراطية والمدنية”.
وانضم للإضراب لجنة الأطباء المركزية التي طالبت منتسبيها بالإضراب عن العمل والعصيان المدني، وأعلنت الانسحاب الكامل من كل المستشفيات العسكرية، ومن بقية المستشفيات عدا الطوارئ.
وعلى جانب أخر، نقلت تقارير صحفية عن وزيرة الخارجية السودانية مريم صادق المهدي قولها، إن محاولة فرض الرؤى من القوى المدنية أو العسكرية هي معركة خاسرة وإهدار لمقدرات الوطن، وأكدت على أن حزب الأمة (التي تنتمي اليه) أعلن رفضه لأي “انقلاب” على الوثيقة الدستورية. كما وصفت توقيف رئيس الوزراء الحمدوك بأنه أمر شديدالخطورة، وأضافت أن هذا “الإحتقان السياسي” نستطيع حله فقط عن طريق الحوار الجاد فقط وليس بفرض الرؤية بالقوة.
وميدانيا اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والأمن اليوم الاثنين أمام مقر الجيش بالخرطوم واجهها الجيش بالرصاص الحي ما ادي لوقوع 12 مصاب، بحسب وزارة الإعلام، ولجنة أطباء السودان المركزية.
كما انقطعت خدمات الإنترنت والهاتف عن الخرطوم. وأغلقت السلطات عدداً من الطرق، كما فصلت المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض. وزادت القوات الأمنية من الحراسة على الممطار والطرق الموصلة اليه، كما علقت الرحلات الدولية، هذا بخلاف التواجد العسكري المكثف بالعاصمة ككل.
وزادت وتيرة الإحتجاجات والغضب بالخرطوم، وأشعل المحتجين وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات. وأغلقوا مناطق الكلاكلة وجبرة وشارع الستين.
ردود الفعل الدوليةوتوالت ردود الفعل الدولية على الأحداث الأخير بالسودان، حيث قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان “الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مقلقة، وأدعو جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديموقراطية واحترام إرادة الشعب. يجب إنهاء محاولة الإطاحة بالحكومة على الفور”.
قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إنه “قلق جداً بشأن التقارير حول “انقلاب” جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان”.
وبدورها أبدت الجامعة العربية قلقها لتطورات الأوضاع في السودان بعد تقارير عن “انقلاب عسكري” في البلاد وطالبت الأطراف السودانية بالتقيد بالترتيبات الانتقالية الموقعة.
كما أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلقه البالغ لما يحث في السودان، وكتب على حسابه على تويتر “نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان. يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى المسار الصحيح”.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان على “تويتر”، “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية”، مشيرا إلى أن ذلك “يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديمقراطية”.
كما دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واستئناف الحوار.
كما دعت اثيوبيا الى استكمال المسار الديمقراطي في السودان حسب الوثيقة الدستورية ،وتؤكد دعمها لمطالب الشعب السوداني في الحصول على ديمقراطية مدنية غير منقوصة.
