مع تصاعد النفوذ الصيني وتزايد التعقيدات في العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، ينطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة آسيوية خلال ولايته الثانية. الجولة التي تمتد أسبوعًا تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وتأتي وسط تحديات تتعلق بالتجارة والأمن الإقليمي، مع لقاء حاسم مع الرئيس الصيني شي جين بينج يحدد اتجاهات التعاون والمنافسة بين أكبر قوتين عالميتين.
تأتي هذه الجولة في وقت تحاول فيه الإدارة الأمريكية تعزيز نفوذها في آسيا في مواجهة تزايد قوة وتأثير الصين، حيث يسعى ترامب لاستعراض إنجازاته المحتملة في المجال الاقتصادي والدبلوماسي، بما في ذلك الترويج لاتفاقيات تجارية جديدة والمشاركة في مبادرات السلام الإقليمية، مثل المفاوضات بين تايلاند وكمبوديا، لإظهار استمرار قدرة واشنطن على التأثير في جنوب شرق آسيا.
وفقا لنيويورك تايمز فإن الحكومات الآسيوية تشهد حالة من الحذر والاستعداد للتكيف مع أي تغييرات قد يطرأ على السياسة الأمريكية، بعد تجربة النزاعات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في فترات سابقة. ويشير خبراء في الشؤون الآسيوية إلى أن الدول الإقليمية بدأت تعيد تقييم مصالحها الوطنية بشكل مستقل، ومحاولة تحقيق التوازن مع الصين بطرق لا تعتمد على الولايات المتحدة.
وفي جنوب شرق آسيا، يتركز الاهتمام على أول زيارة رسمية لترامب منذ عام 2019، حيث سيصل إلى كوالالمبور، العاصمة الماليزية، ويأمل في توقيع اتفاقية تجارية مع ماليزيا، إلى جانب المشاركة في متابعة اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا، بما يتيح له نسبة الفضل في هذا الإنجاز. ومن المقرر أن يلتقي ترامب أيضًا بعدد من زعماء الدول الإقليمية المشاركين في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، بما يعكس رغبة واشنطن في تعزيز وجودها وتأثيرها في المنطقة، التي تعتبرها مركزًا استراتيجيًا حيويًا ليس فقط لسوقها الكبير، بل لدورها في سلاسل التوريد للشركات الأمريكية التي نقلت جزءًا من عملياتها خارج الصين.
تمثل أمريكا سوقًا تصديرية رئيسية لفيتنام والفلبين وتايلاند وكمبوديا، ويبحث العديد من هذه الدول عن مؤشرات واضحة من خلال الاتفاقيات المحتملة مع ماليزيا على شكل اتفاقياتهم المستقبلية. إلا أن ترامب سيواجه أيضًا شكوكًا متزايدة من قبل هذه الدول، نتيجة سياساته السابقة المتعلقة بالرسوم الجمركية، التي فرضت ضرائب تراوحت بين 19 و20 بالمئة على معظم دول المنطقة، مما ألحق أضرارًا اقتصادية بالغة بالعديد من اقتصاداتها.
ومن ماليزيا، سيتوجه ترامب إلى اليابان لملاقاة الزعيمة الجديدة ساناي تاكايتشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء، حيث يتركز الاهتمام على استكمال تفاصيل اتفاقية التجارة بين البلدين، خصوصًا بعد التعريفة الجمركية الشاملة التي فرضت على اليابان بنسبة 15 بالمئة مقابل التزام اليابان بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. ورغم نجاح الطرفين في حل الكثير من الخلافات، تبقى مسألة كيفية توزيع اليابان لهذا المبلغ على الاستثمارات والقروض وضمانات القروض نقطة خلاف رئيسية.
وتأمل اليابان، في ظل قيادتها الجديدة، تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي مع الولايات المتحدة، مع التركيز على المخاوف من تنامي القوة الصينية في آسيا. كما أعلنت تاكايتشي عن نيتها زيادة الإنفاق العسكري إلى حوالي 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الموعد المخطط له بسنتين، وهو ما يعكس استعداد اليابان للتعاون مع ترامب في مجالات الدفاع والأمن لمواجهة التحديات الإقليمية.
وفي كوريا الجنوبية، تتجه الأنظار إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في جيونججو، التي تحتضنها كوريا منذ تولي الرئيس لي جاي ميونج منصبه، حيث يتركز الاهتمام على قدرة سيول على تسوية النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة، خصوصًا بعد الاتفاق على تفادي الرسوم الجمركية المرتفعة مقابل تقديم حزمة استثمارية بقيمة 350 مليار دولار. وتواجه كوريا الجنوبية تحديًا مزدوجًا بين الحفاظ على شراكتها الوثيقة مع واشنطن وتجنب إثارة غضب الصين، نظرًا لاعتماد اقتصادها التصديري الكبير على التجارة مع بكين.
أما المحطة النهائية للجولة، فتتمثل في الصين، حيث يلتقي ترامب مع الرئيس شي جين بينج في أول لقاء مباشر بينهما خلال الولاية الثانية، في محادثات تعتبر الأهم عالميًا من الناحية الاقتصادية. يسعى ترامب للحصول على التزامات من الصين بشراء المزيد من فول الصويا وطائرات بوينغ، في حين تضغط بكين على الولايات المتحدة لتخفيف الرسوم الجمركية ورفع القيود على صادرات التكنولوجيا، معتمدين على هيمنتهم شبه الكاملة على المعادن الأرضية النادرة الحيوية للصناعات العالمية.
وفي الوقت نفسه، تصعّد الولايات المتحدة ضغوطها من خلال فتح تحقيقات جديدة على خلفية عدم التزام الصين باتفاقيات سابقة، مهددة بفرض رسوم وقيود إضافية على صادرات البرمجيات الأمريكية. ويأتي هذا اللقاء في ظل استعداد كل طرف لاستعراض قوته الاقتصادية والتجارية، مع محاولة التوصل إلى تفاهمات تقلل من المخاطر الاقتصادية العالمية وتحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
المصدر: نيويورك تايمز
