تخصيص 28 فدانًا في القاهرة الجديدة لمشروع تجاري فندقي مع شركة هورايزون باستثمارات 15 مليار جنيه

شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص أرض مشروع تجاري فندقي متميز بمدينة القاهرة الجديدة. تبلغ المساحة الإجمالية للأرض حوالي ثمانية وعشرين فدانا، وذلك مع شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات أكثر من خمسة عشر مليار جنيه مصري،

 وحسب وصف بيان الوزارة فإن هذه الشراكه تأتي في إطار التوجه الوطني الرامي إلى تعزيز دبلوماسية التنمية وجذب الاستثمارات النوعية، وضج دعم الشراكات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي المرتفع. كما تهدف إلى توفير بيئة تنموية محفزة تسهم في تعظيم موارد الدولة ورفع كفاءة استغلال الأصول، وذلك انطلاقا من رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعمل على تعزيز تنافسية المدن العمرانية الجديدة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، على أن هذا المشروع يمثل تجسيدا حيا لتوجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المشروع يمثل نموذجا تطبيقيا للشراكة التنموية الفاعلة مع المستثمرين العرب، كما يعزز من مكانة القاهرة الجديدة كمركز جاذب للاستثمار السياحي والفندقي والخدمي. وأشار إلى أن ذلك يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

وقع العقد عن شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية سعادة الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة. وأعرب عن أن المشروع يأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في بناء مدن حديثة تتنافس على المستوى الإقليمي. كما أشار إلى أن الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية، نظرا لما تتمتع به من مقومات اقتصادية وتخطيط عمراني متطور، بالإضافة إلى الفرص الواعدة في قطاع السياحة والخدمات النوعية.

وقع عن جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية. وقد حضر مراسم التوقيع السادة نواب رئيس الهيئة والسادة مساعدي نواب رئيس الهيئة.

يجسد هذا المشروع النهج الذي تتبناه الدولة في الدمج بين الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الحضرية المستدامة، مما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري والسياحي. كما يدفع هذا النهج نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على خلق قيمة مضافة وتحقيق استدامة مالية وتنموية.

ويأتي هذا التعاقد ضمن سلسلة من المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم القطاع العقاري والسياحي والخدمي. كما تهدف إلى تعزيز قدرة المدن الجديدة على المنافسة وتصدير العقار، وذلك تماشيا مع رؤية مصر الشاملة للتنمية 2030