بوتين يقر سداد قرض “الضبعة النووية” بالروبل الروسي بدلاً من العملات الأجنبية

متابعة: بسنت عماد

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا على ملحق الاتفاق المبرم مع مصر بشأن شروط سداد قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية، الذي تنفذه شركة “روساتوم” الروسية، والذي يقضي بتحويل آلية سداد القرض من العملات الأجنبية إلى الروبل الروسي، في خطوة تعكس التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين، وتأتي في سياق التوجه الروسي لتقليل الاعتماد على الدولار والعملات الغربية.

ويُذكر أن روسيا كانت قد منحت مصر هذا القرض في 9 نوفمبر 2015، بموجب اتفاق بين الحكومتين، بقيمة 25 مليار دولار، يغطي نحو 85% من تكلفة تنفيذ المشروع النووي المصري الأول. وتم تعديل الاتفاق في 16 سبتمبر 2024، بحسب ما أعلنه نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف، حيث أوضح أن القرار بالتحول إلى الروبل جاء نظرًا لـ”صعوبة السداد بالعملات غير المواتية”، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والقيود على التحويلات المالية الدولية.

وتم توقيع البروتوكول المعدّل بين الطرفين في سبتمبر من العام الماضي، ضمن حزمة من التعديلات الفنية والمالية التي تضمن استمرارية المشروع وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

وأكّد بوتين أن مصر أوفت بجميع التزاماتها المالية تجاه روسيا حتى مطلع عام 2024، وتواصل سداد الأقساط بانتظام، وهو ما يعكس قوة العلاقة بين الجانبين وحرص القاهرة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة النووية.

محطة الضبعة النووية

تقع محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح شمال غربي مصر، وتُعد أول محطة للطاقة النووية في البلاد، وواحدة من أبرز مشاريع التعاون المصري الروسي في القرن الحادي والعشرين. يتضمن المشروع إنشاء أربع وحدات للطاقة النووية من الجيل الثالث المتطور (VVER-1200)، بسعة إنتاجية إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات.

ويتميز هذا النوع من المفاعلات بمعايير أمان عالية، وفعالية تشغيلية معززة، وقدرة على مقاومة الحوادث الشديدة بما في ذلك الكوارث الطبيعية.

ومن المتوقع أن تلعب محطة الضبعة دورًا محوريًا في دعم مزيج الطاقة في مصر، وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن المساهمة في نقل التكنولوجيا النووية وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال الحيوي.

بدأت الأعمال الإنشائية في المحطة في عام 2022، ومن المتوقع الانتهاء من تشغيل أول وحدة منها بحلول عام 2028، على أن تدخل الوحدات الأخرى تباعًا حتى عام 2030، وفق الجدول الزمني المحدد بالتعاون مع “روساتوم”.