بعد ثبوت المخالفة.. حماية المستهلك تحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين لتسببهم في رفع أسعار الدواجن بأسعار مبالغ فيها
متابعة: فريق الأخبار
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدوره المنوط به للعمل على مواجهة أشكال الممارسات الاحتكارية، خاصة المرتبطة بالسلع الغذائية والتي تمس مجموع المستهلكين، قرر الجهاز المُضي قُدُمًا وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات أُبرمت بين عدد من كبار منتجي كتاكيت التسمين، والبالغ عددهم 162 شركة، وذلك لتواطئهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ومُضاعفها لمستهلكي تلك المنتجات، بالمخالفة لنص المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
حيث ثبت من خلال فحص الجهاز قيام المخالفين بالاتفاق فيما بينهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين في السوق، وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم فيما يخص كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والمبيعات، والطلبات، وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت، برغم أن تكلفتها الحقيقية لا تشكل مبلغًا كبيرًا عما كان عليه في الفترات الماضية، ومحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي ازدادت أعباؤه المالية عليه.
وقد تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميًا على تحديد أسعار بيع الكتاكيت، ووضع حد أدنى للسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى السيطرة على السوق، ومنع المربين من الحصول على أسعار وعروض أفضل، وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت إدانة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة بين المخالفين، وذلك من خلال تنظيمه والمساعدة والتنسيق بين أعضائه، من خلال الالتزام بما يتم الاتفاق عليه بين المخالفين من تحديد متوسط الأسعار المعلنة، مما ساهم في إعطاء إشارات غير حقيقية عن حجم الإنتاج الحقيقي في السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بيع مربي الدواجن، وبالتالي ارتفاع أسعار الدواجن بشكل يثقل فيه على المستهلك النهائي.
ويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد على أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
ويؤكد الجهاز على أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، إلا أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يقومون بالاتفاق على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وإذ يثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
ويؤكد الجهاز على أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وأن قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر ٢٠٢٤ عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
والجدير بالتنويه أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.
