بالشراكة مع القطاع الخاص.. إنشاء شبكة رعاية صحية ذكية بالإسكندرية باستثمارات مليار جنيه

متابعة: بسنت عماد

في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تدرس الحكومة المصرية إنشاء شبكة رعاية صحية متكاملة في محافظة الإسكندرية باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، وذلك في إطار جهودها لضم المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير البنية التحتية الصحية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 بالإسكندرية، تفاصيل المشروع الجديد الذي يُنفذ بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.

وقدم رجل الأعمال المهندس أحمد طارق عرضًا حول المشروع، موضحًا أنه يهدف إلى إنشاء أول شبكة رعاية صحية أولية واسعة النطاق تعتمد على التكنولوجيا بالإسكندرية، من خلال 70 عيادة ذكية موزعة على أنحاء المدينة وفق الكثافة السكانية لضمان تغطية صحية شاملة.

وأوضح طارق أن المشروع يعتمد على نموذج شراكة مبتكر، حيث يتم تمويل وتشغيل 35 عيادة بالكامل عبر تحالف استثماري بقيادة محافظة الإسكندرية وغرفة تجارة الإسكندرية ومجموعة من المستثمرين المحليين، بينما سيتم تمليك 35 عيادة أخرى لمجموعات من الأطباء، بواقع 3 إلى 4 أطباء لكل عيادة، بما يتيح تمكين أكثر من 100 طبيب مصري من المساهمة المباشرة في التحول الصحي الوطني.

وأكد أن المشروع يهدف إلى توفير خدمات رعاية أولية ووقائية وعلاجية وتشخيصية عالية الجودة، مع اعتماد أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحجز والتشخيص ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري، بما يسهم في خفض التكاليف وتيسير الوصول للخدمات.

وأشار إلى أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للسياحة العلاجية، ويعزز مكانة الإسكندرية كمركز طبي يخدم القارة الأفريقية والمنطقة.

من جانبه، شدد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية دور الغرفة التجارية بالإسكندرية كشريك رئيسي يربط بين المستثمرين والقطاع الحكومي، ويسهم في توحيد الرؤى والخبرات لضمان نجاح المشروع واستدامته.

كما أكد الدكتور المهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذا النموذج يمثل حجر الأساس لرؤية وطنية قابلة للتطبيق في باقي المحافظات، ويسهم في تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية في أسرع وقت.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور الفعال الذي يلعبه القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا دعمه الكامل لتنفيذ خطة واضحة وواقعية بأسرع وقت، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتوفير البنية التحتية التقنية اللازمة بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، التزام المحافظة بكافة المعايير والضوابط التي وضعتها هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ساعدت بشكل ملموس في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الإسكندرية.

ويُعد هذا المشروع نموذجًا رائدًا لتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحقيق نقلة نوعية في الرعاية الصحية الذكية بمصر، وتعزيز استدامة الخدمات الطبية وجودتها، وتمكين الأطباء من قيادة مستقبل القطاع الصحي وفق أحدث المعايير العالمية.