الشراء الموحد: صرف أول دفعة من المديونيات المستحقة لشركات المستلزمات الطبية

بدأت هيئة الشراء الموحد في صرف أول دفعة من المديونيات المستحقة لشركات المستلزمات الطبية، في خطوة وُصفت بأنها تعكس جدية الحكومة في معالجة الأزمة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وذلك بعد زيادة مخصصات الهيئة بشكل غير مسبوق في الموازنة الجديدة.

وأعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه تم صرف أول دفعة من المتأخرات المالية المستحقة لشركات المستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد خلال اليومين الماضيين.

ووجّه عبده الشكر لوزير المالية أحمد كجوك، ورئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت، لجهودهما في التعامل مع ملف المديونية، موضحًا أن مخصصات الهيئة ارتفعت إلى 75.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 92.4% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن عملية الجدولة بدأت بالفعل، مع صرف الدفعة الأولى، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق مع الشعبة. وأكد وجود علاقة شراكة وتعاون بين القطاع الخاص ممثلًا في شركات المستلزمات الطبية، والحكومة ممثلة في هيئة الشراء الموحد، مشددًا على أن محاولات بث الخلاف بين الجانبين لن تنجح.

وأوضح رئيس الشعبة أن الاتفاق مع الهيئة يقضي باستمرار سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، على أن تتحمل وزارة المالية سداد نحو 60% من إجمالي المديونية، الخاصة بالعلاج المجاني المقدم عبر مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

أما النسبة المتبقية والبالغة 40% والخاصة بالعلاج الاقتصادي الممول من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، فسيتم سدادها من مخصصات تلك الجهات، بحيث تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الجاري.