إعداد: بسنت عماد
في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز ثقة الأسواق الدولية والمحلية وجذب المزيد من الاستثمارات، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” في السابع من سبتمبر المقبل، كوثيقة جامعة تُشكل ملامح الاقتصاد المصري حتى عام 2030، في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتحديات غير مسبوقة.
ما هي “السردية الوطنية”؟
ليست الوثيقة مجرد برنامج اقتصادي تقليدي، وإنما قصة وطنية متكاملة تسعى لترجمة أولويات الإصلاح إلى سياسات قابلة للتنفيذ وأهداف يمكن قياسها. وبذلك توفر للحكومة والمستثمرين والمواطنين رؤية واضحة حول مسار الاقتصاد المصري، بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة في صلابته وقدرته على التكيف.
خمس ركائز رئيسية
ترتكز “السردية الوطنية” على خمسة محاور أساسية تعتبر حجر الزاوية لأي تحول اقتصادي ناجح:
- استقرار الاقتصاد الكلي: عبر ضبط التضخم، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتوفير بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار.
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: من خلال حوافز وتشريعات مرنة تدعم تدفق رؤوس الأموال الجديدة وتخلق فرص عمل.
- تعزيز الصناعة والتصدير: بتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، لرفع تنافسية مصر عالميًا.
- إصلاح سوق العمل: بتحسين كفاءة العمالة ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الحديث.
- العدالة في توزيع التنمية: من خلال التخطيط الإقليمي المتوازن لضمان استفادة جميع المحافظات من المشروعات والموارد.
تحول هيكلي نحو اقتصاد تنافسي
لا تقف الوثيقة عند حدود وضع السياسات، بل تستهدف إحداث تحول جوهري في هيكل الاقتصاد المصري، بالانتقال من نموذج تقليدي قائم على الاستهلاك إلى نموذج تنافسي يعتمد على التصدير. كما تُعيد تحديد دور الدولة ليصبح منظمًا وميسرًا، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو.
أداة للترويج عالمياً
تمثل “السردية الوطنية” أيضًا أداة ترويجية دولية، إذ تبرز نقاط قوة الاقتصاد المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والبنية التحتية. وتهدف الوثيقة إلى إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين بأن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام.
مشاركة مجتمعية واسعة
ومن المقرر أن يتم فتح الوثيقة للحوار المجتمعي على مدى الشهرين التاليين لإطلاقها، بمشاركة واسعة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والمفكرين وممثلي المجتمع المدني، في خطوة تهدف إلى صياغة رؤية تنموية متفق عليها تعكس التطلعات الوطنية.
توقيت استراتيجي
يأتي الإعلان عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” في وقت يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابات حادة، من تراجع سلاسل الإمداد إلى تقلبات الأسواق المالية. ويرى مراقبون أن الوثيقة تمثل إطارًا استباقيًا للتعامل مع هذه التحديات، وترسيخ دعائم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود.
