الحكم على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بـ “15 سنة نافذة”
متابعة: رحمه حمدى
أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف الموريتانية اليوم الأربعاء حكمًا يقضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة نافذة. كما قضت المحكمة بسجن محمد سالم ولد إبراهيم فال (المشهور بـ”المرخي”) سنتين، وكذلك صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع لمدة سنتين، بينما برأت المحكمة محمد ولد الداف من تهم ملف العشرية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “صحراء ميديا”.
إلى ذلك، أمرت المحكمة بحل “هيئة الرحمة” التي أسسها أحمد ولد عبد العزيز (نجل الرئيس السابق الراحل)، وقضت بمصادرة ممتلكاتها.
وقد تدخلت الشرطة لتفريق المتجمهرين أمام قصر العدل، بينهم مؤيدون للرئيس السابق، دقائق بعد النطق بالحكم. ومن المتوقع أن يقدم فريق دفاع الرئيس السابق طعنًا أمام المحكمة العليا لنقض حكم محكمة الاستئناف، رغم أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن المحكمة العليا تختص بمراجعة الإجراءات القانونية فقط وليس الوقائع الموضوعية. ووفقًا لموقع “صحراء ميديا”، فإن الرئيس السابق، الذي حكم موريتانيا من عام 2008 حتى 2019، يواجه اتهامات بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع.
من جانبه، ينفي ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، ويرى أن التحقيق ومحاكمته تمثلان “تصفية حسابات سياسية”.ملخص عن تهم “ملف العشرية” في موريتانيا “ملف العشرية” يشير إلى قضية فساد كبرى في موريتانيا تتعلق باختلاس أموال عامة وتورط مسؤولين كبار، بما في ذلك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال فترة حكمه (2008–2019).
الملف يُعتبر أحد أبرز قضايا محاربة الفساد في موريتانيا، لكنه يثير جدلًا حول دوافعه السياسية من أهم التهم في الملف:
1. الإثراء غير المشروع: اتهام الرئيس السابق وكبار مساعديه بجمع ثروات طائلة بشكل غير قانوني.
2. تبديد المال العام: صرف أموال الدولة بطرق غير مشروعة، خاصة في صفقات عقارية ومشاريع حكومية.
3. غسل الأموال: استخدام شبكات معقدة لإخفاء مصادر الأموال المسروقة.
4. الاستيلاء على أراضي الدولة: تخصيص أراضي حكومية لصالح مقربين دون وجه حق.
بدأت التحقيقات بعد اتهامات من منظمات محلية ودولية بفساد النظام السابق. والمحكمة برَّأت بعض المتهمين (مثل محمد ولد الداف)، بينما أدانت آخرين، مثلمحمد ولد عبد العزيز (15 سنة سجنًا)، و”المرخي” و”ولد امصبوع” (سنتين سجنًا لكل منهما). نفى الرئيس السابق جميع التهم ويعتبرها ملفًا سياسيًا لتصفية حسابات. وأنصاره يتهمون النظام الحالي بـ”الانتقام”، بينما الحكومة تؤكد أن القضاء مستقل.
